مدد الاتحاد الأوروبي أمس، الخميس 28 أيار، العقوبات المفروضة على النظام السوري عاماً إضافياً، حتى الأول من حزيران 2021.
وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانٍ، أن قرار إبقاء الإجراءات التقييدية بحق “النظام السوري وداعميه” جاء بالتوافق مع استراتيجية الاتحاد تجاه سوريا، منوهاً إلى أنَّ “لائحة العقوبات تضم 273 شخصاً، بسبب مسؤوليتهم عن القمع العنيف الذي يُمارس ضد المدنيين في سوريا”.
ويُفرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد، في حين تواجه 70 مؤسسة سورية، بينها البنك المركزي، “عقوبات وتجميد أصول”
ومن ضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام أيضاً، تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط، حيث تسري هذه العقوبات من كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد الاتحاد نظره فيها ليتم تمديدها.
بالمقابل، “نددت” حكومة النظام السوري بالقرار، معتبرةً أنه “يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤوليه ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية”، وأنها “انتهاك سافر لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة”.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن مصدر في وزارة الهجرة والمغتربين قوله إن “القرار يؤكد مجدداً الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سورية ودعمه اللامحدود للمجموعات الإرهابية”.
وحمّل “المصدر” الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن “سفك دم السوريين، ومعاناتهم” الناتجة عن العقوبات المفروضة ضد سوريا، والتي “تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم، وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا”.
وفرض الاتحاد الأوروبي في شباط الماضي، عقوبات على 8 رجال أعمال ومؤسستين سوريتين لارتباطهم بنظام الأسد، حيث شملت كلاً من “ياسر عزيز عباس، ماهر برهان الدين إمام، وسيم قطان، عامر الفوز، صقر أسعد رستم، عبد القادر صبرا، خضر علي طه، عادل أنور العلبي”، إضافة لمجموعتي “قاطرجي والشام القابضة”.
وجاء في بيان نُشر على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي حينها: “أضاف المجلس 8 رجال أعمال بارزين وكيانين مرتبطين برجال الأعمال والكيانات الخاضعة للقيود الجزائية المفروضة على النظام السوري ومؤيديه”، مشيراً إلى أن نظام الأسد استفاد بشكل مباشر من أنشطة رجال الأعمال هؤلاء، من خلال المشاريع الواقعة على الأراضي المصادرة من النازحين بسبب “النزاع في سوريا”.
ونشرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، في 14 أيار، بياناً تضمّن إرشادات تفصيلية حول كيفية إرسال المساعدة الإنسانية المتعلقة بفيروس “كورونا” إلى الدول التي تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، من بينها سوريا.
وأكد البيان على أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا “تستهدف الأفراد والكيانات الذين أمروا أو نفذوا الهجمات ومارسوا التعذيب ضد الشعب السوري، أو صنعوا أو استخدموا الأسلحة الكيميائية، وجمعوا ثروتهم بفضل الحرب، العقوبات تستهدف هؤلاء الأشخاص فقط، وهذه الأنشطة، وتتجنب أي تأثير سلبي على السكان”.
وأشار إلى أن العقوبات لا تتعلق بالأدوية أو المعدات والمساعدات الطبية المقدمة للسكان، ولا تحظر بيع أو تصدير أو استيراد أو تمويل أو استخدام مجموعات اختبارات فحص الفيروس أو أجهزة التنفس أو المطهرات أو المنظفات المستخدمة في الاستجابة للفيروس.
