قالت وكالة رويترز، الأحد 26 كانون الثاني الجاري، إنّ الاتحاد الأوروبي قد يُعلّق العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، لكنه لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن تخفيف القيود المفروضة على المعاملات المالية.
وبحسب وثيقة أوروبية اطلعت عليها الوكالة، فإنّه من المقرّر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذ الأمر خلال اجتماع في بروكسل يوم غد الإثنين.
ونقلت الوكالة عن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنّها تأمل في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات خلال هذا الاجتماع.
وأشارت الوكالة إلى أنّ نهج أوروبا تجاه دمشق بدأ يتغير بعد الإطاحة ببشار الأسد.
ورأى المسؤولون أنّ قطاع النقل يعد عنصراً أساسياً لإعادة تشغيل المطارات السورية بشكل كامل، مما قد يسهم في تسهيل عودة اللاجئين.
ويُنظر إلى قطاعي الطاقة والكهرباء – وفقاً للوكالة – على أنّهما ضروريان لتحسين ظروف المعيشة، مما يساعد على استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة.
وأوصى دبلوماسيون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود في القطاعات الضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وبدء إعادة إعمار الاقتصاد السوري، مثل الطاقة والنقل.
وأشار الدبلوماسيون الذين يشكّلون مجموعة تفاوض بشأن مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي المتعلّقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى ضرورة “تقييم الخيارات لإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سوريا”.
وجاء في الوثيقة: “سيتم تنفيذ تخفيف التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي وقابل للتراجع، مع تقييم دوري لما إذا كانت الظروف في سوريا تسمح بمزيد من التعليق”.
ودعت ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك، الإثنين 13 كانون الثاني الجاري، إلى تعليق مؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا.
