نشرت المفوضية الأوروبية في بروكسل بياناً تضمّن إرشادات تفصيلية حول كيفية إرسال المساعدة الإنسانية المتعلقة بفيروس “كورونا” إلى الدول التي تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي، من بينها سوريا.
وأكد البيان على أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا “تستهدف الأفراد والكيانات الذين أمروا أو نفذوا الهجمات ومارسوا التعذيب ضد الشعب السوري، أو صنعوا أو استخدموا الأسلحة الكيميائية، وجمعوا ثروتهم بفضل الحرب، العقوبات تستهدف هؤلاء الأشخاص فقط، وهذه الأنشطة، وتتجنب أي تأثير سلبي على السكان”.
وأشار إلى أن العقوبات لا تتعلق بالأدوية أو المعدات والمساعدات الطبية المقدمة للسكان، ولا تحظر بيع أو تصدير أو استيراد أو تمويل أو استخدام مجموعات اختبارات فحص الفيروس أو أجهزة التنفس أو المطهرات أو المنظفات المستخدمة في الاستجابة للفيروس.
وذكر “البيان” أن العقوبات الأوروبية تشمل إعفاءات للأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، لشراء أو استيراد مواد الإغاثة الإنسانية، وأن المذكرة يجب أن تعمل على تسريع توجيه وتسليم المعدات والمساعدة في مكافحة وباء كورونا في سوريا.
وأشار بيان المفوضية، التي تُعتبر الجهاز التنفيذي للاتحاد، إلى أنه “من خلال توضيح المسؤوليات والعمليات المتعلقة بتقديم هذه المساعدة، تساهم هذه المذكرة في تسهيل مهمة العاملين في المجال الإنساني في سوريا، في وقت يجب أن يتم تسريع إرسال المعدات والمساعدة لمكافحة الفيروس في سوريا”.
ووجهت المذكرة إلى جميع الجهات الفاعلة المشاركة في توريد المساعدات الإنسانية، مثل السلطات المختصة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تدير تنفيذ عقوبات الاتحاد، وأيضاً العاملين في القطاعين العام والخاص، من جهات مانحة ومنظمات غير حكومية وبنوك وجهات أخرى، والتي يجب أن تمتثل لعقوبات الاتحاد الأوروبي، عند تقديم هذه المساعدة.
وقال نائب رئيس المفوضية “فالديس دومبروفيسكيس”، إن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ملتزم ببذل كل ما بوسعه للرد على أسئلة العاملين في المجال الإنساني، فيما يتعلق بأنشطتهم في المناطق والبلدان الخاضعة للعقوبات، لضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، حتى في ظل وجود عقوبات، معتبراً أن الأمرين لا يتعارضان.
من جهته، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، إن العقوبات لا يجب أن تقف في طريق أو تعرقل وصول المعدات والإمدادات الإنسانية اللازمة في المعركة العالمية ضد الفيروس، وبالتالي فإن العقوبات تنص على استثناءات إنسانية، وتتوافق تماماً مع جميع الالتزامات بموجب القانون الدولي.
وفرض الاتحاد الأوروبي في شباط الماضي، عقوبات على 8 رجال أعمال ومؤسستين سوريتين لارتباطهم بنظام الأسد، وذلك ضمن سياسة العقوبات التي تستهدف النظام وداعميه، حيث شملت كلاً من “ياسر عزيز عباس، ماهر برهان الدين إمام، وسيم قطان، عامر الفوز، صقر أسعد رستم، عبد القادر صبرا، خضر علي طه، عادل أنور العلبي”، إضافة لمجموعتي “قاطرجي والشام القابضة”.
وجاء في البيان الذي نُشر على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي: “أضاف المجلس 8 رجال أعمال بارزين وكيانين مرتبطين برجال الأعمال والكيانات الخاضعة للقيود الجزائية المفروضة على النظام السوري ومؤيديه”، مشيراً إلى أن نظام الأسد استفاد بشكل مباشر من أنشطة رجال الأعمال هؤلاء، من خلال المشاريع الواقعة على الأراضي المصادرة من النازحين بسبب “النزاع في سوريا”.
وأضاف البيان أن “العقوبات المطبقة حالياً ضد النظام تشمل فرض حظر على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية”.
يذكر أن العقوبات الأوروبية بدأت في عام 2011 ويجري مراجعتها كل سنة وستكون المراجعة القادمة في يونيو (حزيران) المقبل.
