الأحوال المدنية تعود لتقديم خدماتها اعتباراً من الأحد القادم

أعلنت دائرة الأحوال المدنية في سوريا، عن عودتها إلى تقديم كافة الخدمات بدءً من يوم الأحد القادم، ٣١ آذار، بما فيها تسجيل واقعات الزواج والطلاق والولادات والوفيات وغيرها.

وقال مدير عام الأحوال المدنية “أحمد رحال” إن جميع الكوادر ستبدأ في العمل لتقديم الخدمات، مع مراعاة الضوابط الصحية، مشيراً إلى أنه سيتم استقبال عدد محدد من المواطنين، خلال الفترة الأولى، لتجنب الازدحام قدر المستطاع.

وتوقّع “رحال” في تصريح لصحيفة “الوطن” الموالية، أن تشهد الدوائر ازدحاماً وضغطاً كبيراً خلال الأسبوع الأول، لذلك “سيكون هناك استنفار لتطبيق إجراءات السلامة والوقاية”، والتي ستفرض ارتداء الكمامات على المراجعين والموظفين على حد سواء، كما سيكون هناك عناصر على الأبواب لتنظيم دخول المراجعين، وترك مسافات فيما بينهم.

ورأى أنه في اليوم الأول “ليس من المهم تسجيل الواقعات فقط، بل الأهم الحفاظ على الضوابط الصحية وإجراءات الوقاية”، منوهاً إلى ضرورة أن يبتعد المواطنين عن بعضهم “حتى لا يكون هناك ازدحام، وأن يرتدوا الكمامات للحفاظ على الصحة العامة في البلد وخصوصاً أن المديرية ستكون أبوابها مفتوحة حتى بعد الدوام”.

وكانت دائرة الأحوال المدنية قد أعلنت في وقت سابق عن بدء عودة مراكزها إلى العمل، تدريجياً، على مدار أسابيع، حيث بدأت بنسبة دوام 60 بالمئة من العاملين، بدءً من يوم الأحد ١٠ أيار، وحتى يوم الخميس ١٤ أيار، ليتم من خلالها تقديم خدمات منح وثائق الأحوال المدنية، من ضمنها “بيان قيد عائلي، وبيان قيد فردي، وبيان زواج، وبيان طلاق، وبيان ولادة، وبيان وفاة، إلى جانب تنظيم طلبات بطاقة شخصية، وتفعيل عمل مراكز إصدار البطاقات الشخصية، وتفعيل مراكز الأتمتة”.

وأشارت الدائرة حينها إلى أن نسبة الدوام سترتفع إلى ٨٠ بالمئة، بدءً من يوم الأحد ١٧ أيار، حتى ٢١ أيار، ليضاف على الخدمات آنفة الذكر، “تسليم البطاقات الشخصية والبطاقات العائلية”، في حين ستعود نسبة الدوام إلى سابق عهدها اعتباراً من يوم الأحد ٢٤ أيار، لتعود معها خدمات الأحوال المدنية كاملةً.

وكانت قد أغلقت وزارة الداخلية في حكومة النظام، في 18 آذار، إيقاف العمل في “تسجيل واقعات الأحوال المدنية، ومنح البطاقات الشخصية”، ضمن مديريات وأمانات السجل المدني، في جميع المحافظات، كما أعفت المواطنين من أي غرامات قد تترتب على التأخير في تسجيل الواقعات أو منح البطاقات الشخصية، وذلك ضمن “الإجراءات الاحترازية” لمنع انتشار فيروس كورونا.