قال مدير المصرف العقاري، أكرم درويش، إن أسباب الازدحام والطوابير الطويلة أمام الصرافات الآلية تعود بالدرجة الأولى إلى النقص الحاد في السيولة النقدية وضعف التغذية الكهربائية.
وأوضح درويش خلال لقاء لموقع “تلفزيون سوريا”، أن الكتلة النقدية المطلوبة لتغذية الصرافات يومياً في دمشق تُقدّر بـ6 مليارات ليرة، في حين لا يصل حالياً سوى نصف هذا المبلغ، مما ينعكس سلباً على توفر الأموال في الصرافات.
وبحسب درويش فإن المصرف العقاري يملك حالياً 208 صرافات آلية عاملة، بينها 100 جهاز من نوع “GRG” تم تشغيلها منذ عام 2019، و108 أجهزة من نوع “NCR” تعود لعام 2014، وهي جميعها جاهزة فنياً للعمل بشرط توفّر التيار الكهربائي والسيولة النقدية اللازمة.
وأشار إلى أن عمل الصرافات يقتصر حالياً على ساعات الدوام الرسمي من الثامنة صباحاً حتى الرابعة ظهراً، باستثناء صالة الصرافات الرئيسية في الإدارة العامة التي تستمر حتى الثامنة مساءً، وذلك نتيجة ضعف الكهرباء وانخفاض السيولة.
وأضاف أن الأزمة لا تتعلق فقط بنقص السيولة، بل تشمل أيضاً أعطالاً تقنية متكررة، مثل توقف النظام الداخلي أو انقطاع الاتصال بشبكة المصرف، ما يزيد من تعقيد المشكلة.
وبشأن الربط مع باقي المصارف، كشف مدير العقاري أن المصرف كان قد أتم الربط مع 12 مصرفاً آخر، منها المصرف التجاري السوري، عبر شركة للدفع الإلكتروني، بهدف توحيد شبكة تضم نحو 700 صراف آلي. إلا أن هذا الربط تم تعليقه من قبل المصرف المركزي بسبب الظروف الراهنة ونقص السيولة، الأمر الذي زاد الضغط على صرافات المصرف العقاري وحدها.
ولفت إلى أن المصرف لم يقم بتخفيض سقف السحب؛ ما ساهم في تفاقم الازدحام أمام الصرافات.
ومع مطلع كل شهر، تعود الطوابير لتتصدر المشهد أمام الصرافات الآلية في دمشق وريفها، حيث يُجبر آلاف الموظفين والمتقاعدين على الانتظار لساعات طويلة ومرهقة في سبيل الحصول على رواتبهم الشهرية.
وفي 8 نيسان الجاري، أعلن المصرف العقاري رفع سقف السحب الأسبوعي من الصرافات الآلية ونقاط البيع إلى 1.8 مليون ليرة سورية، وذلك بحسب السيولة المتوفرة في كل فرع.
وحدد سقف السحب الأسبوعي من الفروع بـ 5 ملايين ليرة للأفراد، و10 ملايين ليرة للشركات والمؤسسات والجمعيات.
