أصدرت شركة سيريتل للاتصالات، اليوم الأربعاء 20 أيار، كتاباً موجهاً لسوق دمشق للأوراق المالية، قالت فيه إن عضو مجلس الإدارة في الشركة “محمد الجلالي” تقدم باستقالته من عضوية إدارتها.
ونشر موقع “سوق دمشق للأوراق المالية” صورة عن الكتاب رقم 581 الموجه لها، والصادر عن المدير التنفيذي لشركة سيريتل “ماجدة صقر”، بتاريخ اليوم.
عضو مجلس الإدارة “محمد الجلالي” شغل منصب وزير الاتصالات والتقانة سابقاً، عُيّن عضواً في مجلس إدارة سيريتل في 29 أيلول من العام الفائت، بعد استقالة “همام الجزائري” من عضويته، علماً أنه شغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بين عامي 2014 و2016 في الحكومة التي ضمت الجلالي أيضاً.
استقالة الجلالي جاءت بعد يومين على استقالة “إيهاب مخلوف” شقيق رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف” من منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيريتل، على خلفية النزاع القائم بين الشركة ووزارة الاتصالات، ومحاولة الضغط عليه من أجل التوقيع كمفوض عن شقيقه رامي، حول التنازل عن نسب الإيرادات في الشركة.
وعيَّن رامي مخلوف، نجله “علي” نائباً لرئيس مجلس إدارة سيريتل، بحسب كتاب وجهته الشركة إلى سوق دمشق للأوراق المالية، الاثنين 18 أيار.
حدة التوتر بين مخلوف وحكومة النظام تصاعدت بعد الفيديو الأخير الذي بثه مخلوف واتهم فيه الأجهزة الأمنية باعتقال موظفيه، وكشف تفاصيل الخلافات بينه وبين “مسؤولين سوريين” لم يسمهم، حول التهديدات والضغوط التي يتعرض لها للتنازل عن شركة سيرياتيل وبعض الشركات.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين 18 أيار، حرب بيانات وتكذيب بين مخلوف والهيئة الناظمة للاتصالات فيما يخص قضية المبالغ المالية المترتبة على شركة سيرياتيل.
وزارة المالية في حكومة النظام السوري، أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي، الثلاثاء ١٩ أيار، على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف، خارج البلاد، بعد ساعات من إصدار رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي بالحجز على أمواله داخل سوريا، مشيرةً إلى هذا الإجراء جاء “لضمان المستحقات المترتبة عليه وعلى شركة راماك القابضة متمثلة بسيريتل، وذلك لصالح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، والتي تبلغ ١٣٥ مليار ليرة سورية، على أن تحتسب الأصول المالية “الدولارية” بسعر الصرف في مصرف سوريا المركزي، وفقاً لنشرة ٢٧ حزيران ٢٠١٦.
وأصدرت رئاسة حكومة النظام، أمس الثلاثاء 19 أيار، قراراً حرمت فيه رجل الأعمال السوري رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات، لافتة أن القرار اتُخذ بناء على اقتراح وزير الاتصالات والتقانة.
