نفى “أنور رسلان” رئيس قسم التحقيق السابق في فرع الخطيب “251”، أن يكون هناك أي نوع من أنواع التعذيب داخل الفرع، كما نفى أن يكون هناك “شَبح” للمعتقلين، معللاً ذلك بأن “سقف الفرع عالٍ”، ولم يكن لديهم سلاسل أو أدوات لتعذيب المعتقلين، وذلك في معرض رده على التهم الموجهة له أمام محكمة “كوبلنز” الألمانية.
ووصف “رسلان” كل ما يقال بأن المعتقلين في فرع الخطيب كانوا يتعرضون للتعذيب بالكذب والافتراء، مضيفاً إلى أن “الفرع 251 قبل عام 2011 كان كمدرسة جميلة للتثقيف، لا يمارس فيه أي تعذيب أو ضغط أو ترهيب”.
ويَمثُل “رسلان” أمام المحكمة منذ 23 نيسان الماضي، إذ يواجه تهماً عدة كارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، واغتصاب، إضافة إلى 58 تهمة قتل، وحسب المحكمة فإن نحو أربعة آلاف سجين تعرضوا لـ “الضرب والركل والصعق بالكهرباء”، داخل أقبية فرع الخطيب 215، الذي كان يترأس “رسلان” قسم التحقيق فيه، وكان مسؤولاً رئيسياً عن عمليات التعذيب تلك.
علّق المحامي السوري وأحد الفاعلين في القضية “أنور البني” على كلام “رسلان” قائلاً: “يبدو واضحا أن أنور رسلان بهذه الإفادة لا يدافع عن نفسه وإنما يدافع ويبيض صفحة النظام كله، وينفي أن يكون هناك أي تعذيب يقوم به النظام، فهم أشخاص جيدون لا يعذبون المواطنين ولا المعتقلين”.
وأضاف “البني” في منشور له في فيسبوك أن “رسلان رمى بالمسؤولية عن أي عملية تعذيب، إن حصلت، على محمد ديب زيتونة مدير إدارة أمن الدولة بعام 2012، وحمل المسؤولية كذلك لحافظ مخلوف رئيس القسم 40، وتوفيق يونس رئيس الفرع 251، ولعبد المنعم نعسان نائب رئيس الفرع 251، ولم يذكر علي مملوك مدير الإدارة 2011-2012”.
من جانبه قال المحامي الألماني “باتريك كروكر”، الذي يمثل ستة أطراف مدعية مدنية سورية، أن “القضية ليست قضية انتقام بل قضية معرفة الحقيقة”، مؤكداً أن جميع من سيدلون بشهادتهم في المحكمة “عانوا من سوء معاملة جسديا وأحيانا بشكل وحشي للغاية وعلى مدى فترة طويلة”.
وذكر “كروكر” أن أغلب “الجرائم” التي كانوا قد اعتُقلوا على إثرها كانت على سبيل المثال، المشاركة في المظاهرات أو تصوير تجمع أو جمع الأدوية للمصابين خلال المظاهرات.
واعتقل “رسلان” المحامي “أنور البني” في أيار عام 2006، من أمام منزله في دمشق، وسجنه لمدة خمسة سنوات، حتى أطلق سراحه عام 2011 عند بداية الثورة السورية، ليشاء القدر ويجمعهم في مبنى طالبي اللجوء في ألمانيا، حين تعرف عليه مباشرة، حسب تصريح سابق لـ “البني”.
وألقت السلطات الألمانية القبض على “رسلان”، المعروف بأنه أول ضابط مخابرات أمر بإطلاق النار على متظاهري الغوطة الشرقية، في شباط 2019، بعد تحقيق مشترك بين الحكومتين الفرنسية والألمانية، حيث من المفترض أن يحاكم بموجب “مبدأ العدالة الدولية الذي يسمح لدولة أجنبية بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية”. ومن المتوقع أن يشار نحو 16 سورياً في المحاكمة، كمدعين وشهود.
التهم الموجهة لـ “رسلان” من قبل المحكمة، هي جزء بسيط من الانتهاكات التي ارتكبها بحق الشعب السوري، خلال عامي 2011 – 2012، الفترة التي كان فيها على رأس عمليه كرئيس لقسم التحقيق في فرع الخطيب، التابع لإدارة المخابرات العامة، حيث استعمل العنف في قمع التظاهرات في الغوطة الشرقية، ومارس سياسة الاعتقال التعسفي بحق المتظاهرين، كما كان مسؤولاً عن مقتل أكثر من 100 شهيد في أقبية الفرع، خلال مدة زمنية قصيرة في عام 2011.
