أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مثول ضابطين سابقين في استخبارات النظام، أمام محكمة ألمانية، اليوم الخميس 23 نيسان، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأوضح المركز الأوروبي إن المحامي “باتريك كروكر” الخاص به، سيمثّل ستة مدعين أمام المحكمة الإقليمية العليا في بلدة “كوبلنز” جنوب غربي ألمانيا، بحضور 52 شاهداً ضد المتهمين.
ضابط المخابرات السابق “أنور رسلان” يواجه في محكمته تهمة ارتكاب 58 عملية قتل، وجرائم اغتصاب، فضلاً عن ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، بمساعدة المتهم الثاني “إياد غريب”، إضافةً لمسؤوليته عن تعرض نحو أربعة آلاف سجين لـ “الضرب والركل والصعق بالكهرباء”، داخل معتقلات الفرع 215 المعروف باسم “فرع الخطيب”، الذي كان رسلان يترأس قسم التحقيق فيه.
المحامي الألماني للحقوق المدنية والسكرتير العام للمركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان “ولفجانج كاليك” قال إن محاكمة المتهمين “رسلان وغريب” ليست مهمة سهلة، وإنه سيكون هناك الكثير من الإجراءات الإضافية.
ومن جهتها، وصفت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية “لين معلوف” هذه المحاكمة بـ “الخطوة الأولى” ي طريق النضال من أجل تحقيق العدالة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين احتجزوا، وعذبوا، وقتلوا بصورة غير مشروعة في معتقلات النظام السوري.
السلطات الألمانية ألقت القبض على “رسلان”، المعروف بأنه أول ضابط مخابرات أمر بإطلاق النار على متظاهري الغوطة الشرقية، في شباط 2019، بعد تحقيق مشترك بين الحكومتين الفرنسية والألمانية، حيث من المفترض أن يحاكم بموجب “مبدأ العدالة الدولية الذي يسمح لدولة أجنبية بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية”.
وتُعتبر التهم الموجهة لـ “رسلان” من قبل المحكمة، جزء بسيط من الانتهاكات التي ارتكبها بحق الشعب السوري، خلال عامي 2011 – 2012، الفترة التي كان فيها على رأس عمليه كرئيس لقسم التحقيق في فرع الخطيب، التابع لإدارة المخابرات العامة، حيث استعمل العنف في قمع التظاهرات في الغوطة الشرقية، ومارس سياسة الاعتقال التعسفي بحق المتظاهرين، كما كان مسؤولاً عن مقتل أكثر من 100 شهيد في أقبية الفرع، خلال مدة زمنية قصيرة في عام 2011.
وأعلنت محكمة مدينة “كوبلنتس” الألمانية، مطلع آذار 2019، عن موعدجلسات محاكمة رسلان وغريب، بتهمة المشاركة في “جرائم ضدّ الإنسانية”، والتي بدأت أواخر نيسان من العام ذاته، في تحرك اعتبره المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية “الأول من نوعه في العالم، فيما يتعلق بعمليات تعذيب تمّت برعاية الدولة السورية”.
