شهدت الأسواق السورية موجة من الغلاء المتسارع خلال الفترة الماضية، خاصة في أسعار المواد الغذائية، رافقه عجز حكومي عن ضبط الأسعار، وغياب لجهات الرقابة المعنية.
واعتبر أحد تجار دمشق أن اعتماد حكومة النظام على نفس المستوردين، الذين يخزنون البضائع منذ شهور، وعدم وضع خطط مرحلية من قبلها لتعويض النقص في الاستيراد، هي أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الغلاء الذي تشهده الأسواق اليوم.
وأضاف “التاجر” في حديث مع موقع “صوت العاصمة”، أن أسباباً أخرى ساعدت في ارتفاع الأسعار، مثل معاقبة صغار التجار، كبائعي المفرّق، وإطلاق يد التجار الكبار والشركات الذين يتحكمون بالأسعار عن طريق حصر البضائع والمواد الهامة بشركاتهم وموزعيهم، مع الفوترة على أساس سعر الصرف الحالي.
وأشار إلى أن حكومة النظام ليس لديها رؤى واضحة للواقع الحالي، بدءً من كيفية التعامل مع جائحة “كورونا”، وليس انتهاءً بقدرتها على تمييز المواد الواجب دعمها، وطرحها في الأسواق.
ولم يقتصر العجز على قدرة حكومة النظام في ضبط الأسعار، وتقديمها حلول مناسبة، بل رافقه إلى عدم قدرة مؤسساتها على خلق خطاب صريح وواضح، لتبرير هذا الغلاء، وهذا التخبط الحاصل في الأسواق وفي أسعار الصرف.
نشر موقع “الوطن أونلاين” الموالي، السبت 16 أيار، ثلاثة تقارير إخبارية تتحدث عن ارتفاع الأسعار، قدم خلالها مسؤولون في حكومة النظام تبريرات متباينة لارتفاع الأسعار، ولا سيما المواد التموينية.
وقال مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “تمام العقدة”، إن ارتفاع الأسعار يعود لزيادة الطلب على السلع والمواد قبل عيد الفطر، على اعتبار أن الأسواق محكومة بالعرض والطلب
ونوه إلى أن نشرات أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، التي تصدرها المديرية، لم تطرأ عليها أي تعديلات، ملقياً باللوم على المواطنين، معتبراً أن عدم وجود كثافة في الشكاوى التي ترد إلى المديريات، تشكل عائقاً في ضبط الأسواق.
من جهته، ذهب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها “سامر الدبس” إلى تبرير آخر، مرجعًا سبب ارتفاع الأسعار إلى تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، حيث رأى أن أي تذبذب في سعر الصرف يترافق مع ارتفاع في أسعار المواد الأولية والتكاليف بشكل تلقائي، على اعتبار أنه حتى التاجر أو الصناعي الذي لم يستورد، يرفع أسعاره تماشيًا مع السوق.
وأضاف “كغرفة صناعة، طلبنا من جميع الصناعيين الالتزام بالأسعار، وعدم رفع سعر أي مادة، لكن ما يحدث أن هناك بعض الصناعيين أو التجار يرفعون الأسعار، وفي المقابل، يقوم آخرون برفع الأسعار، وكأن الأمور عبارة عن تقليد، وهذا يتطلب ضبطاً من التموين”، مطالباً إياها بوضع قائمة واضحة بأسعار السلع، ومراقبة السوق باستمرار لكشف المتلاعبين بالسعر”.
أما نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق “عمار البردان”، فحمّل المسؤولية إلى المهربين، معتبراً أن تهريب السلع إلى دول الجوار هي التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، على اعتبار أن تكلفتها في سورية أقل من الدول المجاورة، مبرراً ارتفاع أسعار بعض الأصناف بشكل خيالي كونه يدخل في إنتاجها مواد أولية مستوردة.
وعاودت الليرة السورية لتنهار مقابل الدولار، حيث سُجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأحد 17 أيار، 165٠-1670 ليرة للدولار الواحد، في حين انخفض سعر صرفها أمام اليورو ليسجل سعر صرف 1800-1820 ليرة لليورو الواحد، والليرة التركية 240 ليرة سورية، في حين سجل الدينار الاردني 2330 ليرة، والجنيه المصري 105، والكرونة السويدية 160 ليرة سورية.
