أوقفت قوات حفظ النظام خلال اليومين الماضيين، أكثر من ٤٠ شاباً من أبناء بلدتي سقبا وكفربطنا بالغوطة الشرقية، لخرقهم قرار حظر التجول الذي أقره “الفريق الحكومي” المعني بمكافحة فيروس كورونا في سوريا.
وقال مراسل “صوت العاصمة” إن دوريات حفظ النظام جابت الأحياء السكنية، وأوقفت الشبان واحتجزتهم داخل السيارات، حيث بقوا ساعات حتى أنتهى العناصر من الحملة.
وذكر مراسلنا أنه تم اقتياد الشبان إلى مفرزة حفظ النظام، حيث من المفترض أن يتم نقلهم إلى القضاء، ليُحاسبوا وفق العقوبات التي أقرتها حكومة النظام على المخالفين لقرار حظر التجوال، والتي تتراوح ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات سجن، وغرامة مالية تتراوح ما بين 50 إلى 500 ألف ليرة سورية.
وأشار مراسلنا إلى أن بعض الشبان الذين تم اقتيادهم إلى مفرزة حفظ النظام، اعتُدي عليهم بالضرب، ووُجهت إليهم شتائم من قبل العناصر الذين أشرفوا على احتجازهم، مضيفاً أن قرابة ٢٠ شاباً من المخالفين أُطلق سراحهم، بعد دفع رشاوي تصل إلى ١٠٠ ألف ليرة سورية للعناصر المسؤولين عن احتجازهم، وذلك لتجنب العقوبة التي من المفترض أن يواجهونها في حال وصولهم إلى القضاء.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء، أواخر شهر آذار الفائت، قراراً يقضي بحظر تجوال جزئي، ابتداءً من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وكلَّفت بموجبه وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ القرار وفق المدة المُحددة، على أن يكون المحافظ وقائد الشرطة في كل محافظة معنيين بالتنفيذ على أرض الواقع واتخاذ العقوبات بحق المخالفين.
وأوقف عناصر من الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في وقت سابق، ١٥٣ شخصاً، في مختلف المحافظات السورية، لمخالفتهم قرار حظر التجول، ليتم عرضهم على “القضاء المختص”.
وأعلنت عدلية ريف دمشق، بعد خمسة أيام من إعلان الشرطة إلقاء القبض على ١٥٣ شخصاً، إخلاء سبيل جميع الموقوفين لديها بسبب مخالفة قرار حظر التجول، حيث ذكر “مصدر” في عدلية دمشق حينها أن الادعاء العام بدأ بتحريك دعاوى ضد المخالفين أمام محكمة بداية الجزاء، مشيراً إلى أنهم سيخضعون للقضاء أثناء جلسات النطق بالحكم.
وادعى “المصدر” أن إخلاء سبيل الموقوفين جاء بهدف تخفيف أعداد الموقوفين في السجون المركزية ومراكز الشرطة.
