أعلنت عدلية ريف دمشق، أمس الثلاثاء 31 آذار، إخلاء سبيل جميع الموقوفين لديها بسبب مخالفة قرار حظر التجول الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء قبل أيام.
ونقلت صحيفة الوطن الموالية، عن مصدر في عدلية ريف دمشق وصفته بـ “الخاص” إن الادعاء العام بدأ بتحريك دعاوى ضد المخالفين أمام محكمة بداية الجزاء، مشيراً إلى أنهم سيخضعون للقضاء أثناء جلسات النطق بالحكم.
وادعى المصدر أن إخلاء سبيل الموقوفين جاء بهدف لتخفيف أعداد الموقوفين في السجون المركزية ومراكز الشرطة.
المحامي العام في ريف دمشق “إبراهيم عبد القادر” قال في تصريح سابق له إن عقوبة مخالفة حظر التجوال الجزئي الذي فرضته الحكومة، من الممكن أن تتراوح ما بين ستة أشهر، إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 500 ألف ليرة، وفق المادة 13 من المرسوم رقم 7 الصادر في عام ٢٠٠٧ الخاص في مكافحة الأمراض السارية.
وتنص المادة 13 على أنه “يعتبر كل من قام عن قصد بإخفاء مصاب أو عرض شخصًا للعدوى بمرض سار، أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي المرض الساري، أنه ارتكب جرمًا ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة من 50 ألف ليرة سورية إلى 500 ألف ليرة، ويحكم للمتضرر بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به في حال ادعائه بذلك”.
وأشار “عبد القادر” إلى أن الإجراءات تبدأ بحق المخالف، من لحظة تنظيم ضبط بحقه من قبل الشرطة، ليتم تحويله بعدها إلى النيابة العامة، وهناك يتم تحريك الادعاء بحقه، ليحاكم أمام “محكمة بداية الجزاء”.
بعد ساعات على إصدار قرار حظر التجول الجزئي في سوريا، أعلنت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الأربعاء 25 آذار، إنها أوقفت 153 شخصاً، في مختلف المحافظات السورية، لمخالفتهم قرار حظر التجول، الذي يبدأ عند الساعة السادسة مساء، وينتهي في السادسة صباحاً، و”سيصار إلى تقديمهم إلى القضاء المختص”، داعيةُ المواطنين بالتقيد التام بالحظر، “حرصاً على الصحة العامة، وعدم تعرض المخالفين للمساءلة القانونية”.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء، الثلاثاء 24 آذار، قراراً يقضي بحظر تجول جزئي، بدءً من يوم الأربعاء 25 آذار، وحتى إشعار آخر، حيث كُلفت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ الحظر، وفق المدة المقررة، على أن يكون المحافظ وقائد الشرطة في كل محافظة معنيين بالتنفيذ على أرض الواقع واتخاذ العقوبات بحق المخالفين، إضافة لتكليف رتي التجارة الداخلية والإدارة المحلية بتأمين الخبز في جميع المناطق والأحياء، من خلال السيارات الجوالة والمعتمدين وبإشراف مباشر من الوحدة الإدارية لمنع التجمعات
