وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 203 حالات اعتقال في سوريا بينهم 8 أطفال و5 سيدات، وذلك خلال شهر آذار الفائت.
وبحسب التقرير، فإنّ 168 منهم تحوّلوا إلى حالات اختفاء قسري، مشيراً إلى أنّ 91 منهم اعتُقلوا على يد النظام السوري بينهم امرأتين، و46 بينهم 8 أطفال و2 سيدة على يد “قسد”.
فيما سجَّل التقرير 9 حالات على يد هيئة تحرير الشام و39 حالة على يد جميع فصائل المعارضة بينهم امرأة واحدة.
كما أظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق، ثم دمشق، ثم حمص، ثم الرقة ثم درعا والحسكة.
كما أشار التقرير إلى أنّ النظام السوري لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أخلّ النظام السوري – حسب التقرير – بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم وحظر عليهم توكيل محامِ والزيارات العائلية، وتحوّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
