قال المبعوث الرئاسي الأميركي ومسؤول الملف السوري “جيمس جيفري”، إن بلاده تدعم “في كل الطرق الممكنة”، دبلوماسياً ولوجيستياً، الغارات الإسرائيلية على مواقع إيرانية في سوريا، لافتاً إلى وجوب خروج جميع القوات الأجنبية التي لم تكن موجودة قبل 2011، بما فيها التركية والايرانية والأميركية، باستثناء الروسية، “التي دخلت الأراضي السورية قبل عام 2011، أي قبل بدء الحرب”.
وقال جيفري في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن الاعتقاد بأن الانخراط مع دمشق يُبعدها عن طهران “فكرة جنونية. فإيران تملك مواطئ أقدام شديدة الرسوخ في الدولة السورية وداخل المجتمع السوري”، لافتاً إلى أن دولاً عربية كثيرة “لن تكون على وفاق أبداً مع رجل مثل بشار الأسد. يمكنهم الزعم بأنهم يستطيعون النأي به بعيداً عن المدار الإيراني، لكنني أرى أن هذا غير ممكن على الإطلاق”.
وحول عودة العلاقات بين النظام وبين بعض الحكومات العربية ذكر “جيفري” أن “هذه التواصلات منعدمة الأثر والنتيجة، فهم لن ينالوا أي شيء من الأسد، مثل الامارات التي أعادت الاعتراف الدبلوماسي، ولم تحصل على شيء في المقابل من جانب الأسد. وأعتقد أنه بالكاد أعرب عن امتنانه وشكره لهم. وأعلم تماماً أنهم لن يتمكنوا من تغيير دفة سياساته، كما أعلم أنهم لن يتمكنوا من تقويض سياستنا”.
وأكد المبعوث الأميركي أن بلاده ستواصل فرض العقوبات على دمشق، إلى حين “قبوله بالحل السياسي”، موضحاً: “العقوبات الاقتصادية تزيد من سوء الأوضاع على دائرة الشخصيات المقربة للغاية من رأس النظام، وهذا ما نحاول على الدوام الوصول إليه. ونريد أن نوضح لتلك الشخصيات الأمر بأنه لا مستقبل واضحاً أمامهم إذا استمروا في دعم وتأييد الأسد، وحري بهم ممارسة الضغوط من أجل الانتقال السياسي”.
وأشار إلى أن الحملة الإعلامية الروسية الأخيرة على دمشق دليل على أن موسكو تدرك أيضاً أي نوع من الحلفاء موالون لها في سوريا، معتبراً أن إدلب، التي وصفها بـ “قلعة المعارضة”، لن تعود إلى سلطة دمشق قريباً.
وحول انتشار فيروس كورونا في سوريا، قال “جيفري” إنه، وبالرغم من عدم وجود بيانات دقيقة من مناطق النظام، يوجد أعداد كبيرة من حالات الإصابة، في حين رأى أنه لا يوجد انتشار كبير للفيروس في مناطق الشمال الغربي، والشمال الشرقي.
وحمل القوات الروسية والنظامية السورية المسؤولية عن سوء الواقع الطبي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، نتيجةً لمنعها وصول الإمدادات الطبية المهمة إلى تلك المناطق، على الرغم من أنها مسئوليته على اعتبار نظام حكمه هو الكيان السيادي داخل سوريا كما يزعم.
ونفى أي علاقة بين انهيار النظام المالي في لبنان، وبين العقوبات الصادرة عن الحكومة الأمريكية اتجاه النظام السوري، لكنه اعتبر في الوقت ذاته، أن انهيار النظام المالي اللبناني، كان له أثر بالغ على “نظام بشار الأسد”، مضيفاً أن سوء إدارته الواضحة وخروج العديد من المناطق المهمة، التي تنتج المحاصيل الزراعية والطاقة، كانت أهم أسباب تردي الأوضاع الاقتصادية.
وأفاد “جيفري” أن العقوبات الاقتصادية “لا يتم فرضها أبداً على المساعدات الإنسانية أو الإمدادات الطبية، إذ يمكن لتلك المواد التدفق بحرية. كما أننا نتخير العقوبات الاقتصادية بعناية فائقة ونوجهها لاستهداف رموز النظام الحاكم وليس المواطن السوري العادي”. وأيّد جيفري التحركات الأوروبية، والعقوبات التي فرضتها الدول على النظام السوري، داعياً إلى تمديدها حتى قبول “الأسد” بالحل السياسي.
