ظهر “رامي مخلوف” مجدداً في تسجيل مصور حمل عنوان “وكان حقاً علينا نصر المؤمنين”، ليكشف عمّا اسماها “تطورات خطيرة” في القضية القائمة بينه وبين “هيئة الاتصالات”، ويشير إلى تعرضه لمعاملة “غير إنسانية” سينتج عنها كارثة، حسب ما ذكر.
وقال “مخلوف” في تسجيل نشره عبر صفحته في فيسبوك اليوم، الأحد ٣ أيار، إن الضغوطات والتجاوزات التي يتعرض لها من قبل الأجهزة الأمنية، تستهدف ثروته بشكل أساسي، مشيراً إلى أن “الموضوع حساس وأكبر مما يُتصور”.
وأضاف “نحن أمام تفاصيل لن نكون قادرين على السيطرة عليها إذا ما استمرت الضغوط علينا، والتي أصبحت غير مقبولة ولا إنسانية”، حيث وجه رسائل تحذيرية مبطنة حين قال “ستكون هناك أيام صعبة وأنا جاهز لها”، كما أنه “في حال استمر الأمر على هذا النحو سيكون الأمر خطيراً”.
وأعتبر مخلوف أن المحيطين برأس النظام “بشار الأسد” هم من يقفون خلف ما أسماها “التدخلات والممارسات التي باتت مخيفة وقذرة”، في إشارة غير مباشرة لزوجة الأسد “أسماء الأخرس”، التي نُسبت لها جميع التحركات التي اتُخذت بحق رامي مخلوف وشركاته.
وكشف، للمرة الأولى، عن بعض الإجراءات التي طُبقت ضده، والتي تظهر مدى جدية وعمق الخلاف بينه وبين ابن عمته “بشار الأسد” والدائرة المحيطة به، حيث أشار إلى اعتقال عدد كبير من موظفي شركاته، بينهم مدراء، متسائلاً: ” كيف يتم اعتقال من دافع عن النظام وعن الرئيس، وكيف يتم التعامل بهذه الطريقة مع شركات ومؤسسات كانت أكبر داعم وأكبر خادم لهذه الأجهزة الأمنية”.
ورغم التهديدات المبطنة، إلا أنه عاد واستنجد برأس النظام، داعياً إياه ألا يسمع كلام من حوله قائلاً: ” لا تصدق من حولك.. لا تسمح لهم بخرق الدستور والتعدي على القانون.. أنا لن اتنازل، وأطلب منك يا سيادة الرئيس أن تنصفنا وتسمعنا، وإذا لم تفعل فليس لنا سوى الله ليحمي البلد من الخطر القادم”.
وتحدث “مخلوف” في فيديو سابق عن خلاف مالي بمليارات الدولارات، بين شركاته وحكومة النظام، التي اعتبر أنها غير محقة، لأنها تعتمد على عقود تمت بموافقة الطرفين، ولا يحق لأحد أن يغيرها، ومن حقه أن يعترض، كما ناشد خلاله “بشار الأسد” لمساعدته في حل القضية.
الأمر الذي دفع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لإصدار بيان قالت فيه إن “المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية، هي مبالغ مستحقة للدولة وفقاً لوثائق واضحة وموجودة”، مشددة على أنها ماضية في تحصيل الأموال العامة “أموال الخزينة المركزية” بكل الطرق القانونية.
