لطالما ارتبط اسم “المنفوش” بالحصار المفروض على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، طيلة السنوات التي خضعت فيها المنطقة لسيطرة فصائل المعارضة، وما أن بدأت الحياة في تلك المدن بالعودة لطبيعتها تدريجياً، وأُعيد فتح الطرق أمام التجار وأصحاب المحال التجارية في المنطقة لإدخال المواد الغذائية، حتى فرضت جائحة انتشار فيروس كورونا حصارها الجديد، ليعود اسم “المنفوش” ويتصدر قائمة تجار الأزمات والمحتكرين من جديد.
الحواجز العسكرية المتمركزة على أطراف بلدة مسرابا في الغوطة الشرقية، فرضت حالة تضييق على التجار وأصحاب المحال التجارية، خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد إصدار قرارات عزل مدن الريف عن مركز العاصمة، وحظر التجول وتحديد أوقات مُخصصة لعمل المحال التجارية، كإجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
ضمن خطة التضييق المذكورة، فرض حاجز “القوس” التابع للفرقة الرابعة، والمتمركز على الطريق الواصلة بين مدينة دوما وبلدة مسرابا، إتاوات مالية بنسبة 15% من ثمن البضائع المنقولة بين المنطقتين، بحسب مصادر صوت العاصمة.
تزامنت قرارات الحواجز المتمركزة على أطراف بلدة مسرابا، مع قرارات مماثلة أصدرتها الحواجز المتمركزة في الغوطة الشرقية، ولا سيما تلك المتمركزة على الطرق الواصلة بين مدنها وبلداتها، ما خلق نقصاً شديداً في المواد الأساسية في أسواقها.
مصادر صوت العاصمة قالت إن معامل “محي الدين المنفوش” في بلدة مسرابا، باتت المقصد الرئيسي لأصحاب المحال التجارية لشراء بضائعهم من المواد الغذائية وغيرها، والذي سرعان ما فرض أسعار جديدة تفوق مثيلتها في العاصمة، كونه الوحيد القادر على إدخال تلك المواد إلى المنطقة، بموجب صفقات عقدها مع مسؤولين وضباط في النظام السوري.
محي الدين المنفوش، الاسم الأكثر تداولاً بين أهالي الغوطة الشرقية، خلال سنوات الحصار المفروضة على المنطقة، خاصة الثلاث الأخيرة منها، كأبرز “عرابي” الطرق التجارية والمحتكرين فيها، والذي أدخل عشرات الشحنات خلال تلك الفترة، بموجب صفقات مع النظام السوري، أتاحت له إدخال المواد الغذائية والألبسة وغيرها، مقابل دفع غرامة مالية، بلغت قيمتها 2000 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد في صفقاته الأخيرة.
وبرز اسم “المنفوش” خلال الحملة العسكرية الأخيرة على الغوطة الشرقية، كلاعب أساسي في الوساطة بين فصائل المعارضة والنظام، والتي انتهت باتفاق قضى بتهجير فصائل المعارضة ورافضي التسوية من أبناء المنطقة نحو الشمال السوري مطلع عام 2018.
ووجَّهت الفرقة الرابعة، أواخر آذار الفائت، قراراً غير رسمي، لحاجز مشفى حرستا العسكري، المعبر الوحيد بين دوما ومدينة دمشق، منعت بموجبه إدخال المحروقات إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية.
وطبَّق حاجز مشفى حرستا العسكري، مطلع شباط 2020، قراراً آخراً غير رسمي، صادر عن الفرقة الرابعة، يُمنع من خلاله إدخال الأدوية والمواد الطبية إلى مدينة دوما بشكل قاطع، وإن كان بهدف الاستخدام الشخصي، في حين صادر عناصر الحاجز كميات قليلة من الدواء، أحضرها الأهالي بهدف استخدامها، لا الاتجار بها، مع توجيه تحذير لحاملها باعتقالهم في حال تكرار الحادثة.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
