كشفت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، عن استمرار ظاهرة “تعفيش” المنازل والممتلكات في مخيم اليرموك جنوبي دمشق، على الرغم من انتشار فيروس “كورونا”، الذي “شل حركة العالم بأسره”.
وقالت “المجموعة”، في تقرير لها، إن ظاهرة “التعفيش” وسرقة منازل وممتلكات المدنيين في المخيم، مازالت مستمرة، من قبل عناصر الأمن السوري، وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيم”.
ونقلت “المجموعة” عن ناشطين من المخيم قولهم إن “كورونا أوقف وشل حركة العالم بأسره، إلا التعفيش في مخيم اليرموك”، مشيرين إلى أن أحد سكان المخيم رأى، أثناء محاولته الدخول لتفقد منزله في المخيم، سيارات كبيرة تخرج من بوابة المخيم الرئيسية، محملة بأنواع مختلفة من المسروقات من بيوت الأهالي”.
وأكدت التقرير أن عناصر النظام ما زالوا حتى اليوم يقومون بعمليات التعفيش في المخيم، تزامناً مع منع سكانه من العودة إليه، على الرغم من صدور قرار حكومي يقضي بذلك.
وطالبت
“المجموعة”، على لسان سكان المخيم “السلطات السورية والجهات
المعنية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الأونروا، بالعمل على إعادتهم إلى
منازلهم وممتلكاتهم، للتخفيف من أوضاعهم المعيشية القاسية التي يشتكون منها، نتيجة
وباء كورونا وغلاء الأسعار وأجار المنازل الذي أنهكهم من الناحية الاقتصادية وزاد
من معاناتهم”.
وذكرت “المجموعة” في وقت سابق، أن أعمال النهب في المحلات التجارية بشارعي لوبية وصفد بالمخيم، تتم على مرأى عناصر اللجان الفلسطينية، حيث يتم نزع الأخشاب وديكورات المحلات على جانبي الطريق.
وقُتل مدني في شارع عين غزال بـ “المخيم”، في كانون الثاني الماضي، بعد أن رمى عناصر من النظام أخشاب من أحد المنازل على الشارع، اثناء سرقته، حيث سقطت على رأسه إحداها، وتسببت في وفاته على الفور.
وحاولت عائلة الضحية رفع دعوى قضائية ضد العناصر، لدى الجهة المسؤولة عن حماية المخيم، إلا أنها أرغمت على عدم رفعها “بسبب إطلاق التهديد والوعيد”.
