أصدرت وزارة الصحة في حكومة النظام، الأحد 29 آذار، ما أسمته “بروتوكل قبول المرضى” المصابين بفيروس كورونا، في المشافي السورية، حيث حددت خلاله “الأعراض والفحوص والتدابير” اللازم إجرائها.
وقسّم البروتوكول الإصابات إلى ثلاث أنواع، حالة “خفيفة إلى متوسطة الشدة”، والتي قدّرتها “الوزارة” بـ 81٪ من الحالات، يرافقها “حمى، سعال، تعب وآلام عضلية، زلة تنفسية خفيفة”، حيث يتوجب خلالها عزل المصاب في المنزل لمدة أسبوعين، مع متابعة يومية بالهاتف، وفي حال تردي الحالة، يتم نقله إلى غرفة الإسعاف.
والنوع الثاني “حالات شديدة”، التي قُدرت بـ 14٪ من إجمالي الحالات، يرافقها، إلى جانب أعراض الحالة الخفيفة، إصابة رئوية، يتم الكشف عنها عن طريق إجراء تحليل فيروس كورونا، إضافة لصورة وطبقي محوري للصدر، وتخطيط للقلب، وغازات الدم الشرياني، وبعض التحاليل الأخرى، حيث يتوجب عزل المصاب في المشفى، مع إعطائه عدداً من الأدوية، من بينها مضادات فيروسات، بشرط عدم وجود مضاد استطباب.
وأشار “البروتوكل” إلى النوع الثالث “الحالات الحرجة”، التي تقدر بنسبة 5٪ من إجمالي الحالات، يرافقها قصور تنفسي، أو صدمة انتانية، أو قصور أعضاء متعدد، يُكشف عنها عن طريق إجراء تحليل فيروس كورونا، وصورة طبقي محوري للصدر، وتخطيط قلب كهربائي، إلى جانب غازات الدم الشرياني، حيث يتوجب عزل المصاب مباشرة في غرفة عزل “بضغط سلبي”، وإعطائه “صادات، مضادات فيروسات”، بشرط عدم وجود مضاد استطباب.
وخلال اجتماع عقد في وزارة الصحة، الاثنين 30 آذار، ضم عدداً من الوزراء في حكومة النظام، أشار وزير الصحة إلى وجود أصناف من الأدوية ضمن “البروتوكول”، تنتج محلياً، فيما “يتم الاستمرار باستيراد بعض الأدوية لسد الاحتياجات المتوقعة”.
وناقش “الوزراء”، حسب صحيفة “الوطن” الموالية، سبل تعزيز مشاركة المجتمع المحلي والأهالي، للمساعدة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، و”الإبلاغ عن دخول أي شخص بشكل غير شرعي إلى البلاد، للتأكد من سلامته وضمان سلامة المحيطين به”. مضيفةً أنه تم التطرق إلى “ضرورة التشدد” بتطبيق قرار منع التجوال لاسيما في الأرياف والمناطق البعيدة.
وأعلنت وزارة الصحة السورية أمس، 30 آذار، عن وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا، من ضمن التسعة المصابين بالمرض، الذين أُعلن عنهم في وقت سابق، ليرتفع عدد الوفيات نتيجة الفيروس إلى 2.
ومع تكتم الجهات الرسمية حول الأعداد الحقيقية للمُصابين بفيروس كورونا، والمتوفين، تتوارد أخبار بشكل يومي من المناطق السورية حول وفاة رجال ونساء جراء إصابتهم بالفيروس، مع تنفيذ الحجر على آخرين بعد تأكيد إصابتهم.
وأصدرت حكومة النظام الأحد، قراراً يقضي بحظر تنقل المواطنين بشكل كامل بين المحافظات السورية، اعتباراً من الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى 16 نيسان، على أن تتكفل وزارة الداخلية بـ “وضع التعليمات التنفيذية لتطبيقه”.
وسمح قرار الحظر السابق، لعدد من الفئات، على رأسها الأطباء والممرضين والصيادلية، بحرية الحركة، إضافة للإطفاء والدفاع المدني، و”وسائل الإعلام الوطنية”، شريطة ابراز “البطاقة النقابية”، كما استثنى عناصر الجيش والأمن والحزبيين وموظفي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وأصحاب المهمات من المحافظين او الوزراء، إضافة إلى عناصر الهلال الأحمر والفرق التطوعية، شرط وجود مهمة رسمية.
