أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام السوري، أمس الاثنين 30 آذار، عن دراسة لوضع “صرافات متنقلة”، لتأمين رواتب الموظفين داخل مناطقهم، تزامناً مع “مساعٍ حالية لتشغيل جميع الصرافات الآلية الموجودة في الأرياف، الخارجة عن الخدمة”، ضمن خطة “الإجراءات الاحترازية” لمنع انتشار فيروس كورونا.
وزير المالية “مأمون حمدان” قال، في تصريح لصحيفة “الوطن” الموالية، إنه سيتم اعماد الآلية اعتباراً من شهر نيسان القادم، لضمان تسليم الرواتب لجميع المواطنين، الموطنة رواتبهم في المصارف، وغير الموطنة، لمنع حدوث حالات الازدحام، منوهاً بأن هذه الآلية، التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس، تشمل جميع رواتب الموظفين والمتقاعدين، المدنيين و”العسكريين”.
وتهدف “الآلية” إلى توزيع الرواتب، “عبر الصرافات، والمحاسبين في الإدارات، ومعتمدي الرواتب في الجهات العامة غير الموطّنة رواتب موظفيها”، إذ سوف تبدأ المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بصرف الرواتب اعتبار من 10 الشهر بدلاً من 15 الشهر، وسيتم تحديد شرائح للموظفين، بحيث تسلم رواتب كل شريحة في تاريخ محدد،
وطُرحت “الآلية”، بعد يومين من اصدار “الوزارة” قراراً حددت خلاله يوم الأحد، 29 آذار، كآخر يوم لتسليم رواتب الموظفين من أبناء الريف، الأمر الذي خلق ازدحاماً كبيراً في المؤسسات والدوائر المعنية بتسليم الرواتب، تزامناً مع دخول قرار حظر التجول بين الريف والمدينة حيز التنفيذ.
وأصدرت حكومة النظام الأحد، قراراً يقضي بحظر تنقل المواطنين بشكل كامل بين المحافظات السورية، اعتباراً من الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى 16 نيسان، على أن تتكفل وزارة الداخلية بـ “وضع التعليمات التنفيذية لتطبيقه”.
وسمح قرار الحظر السابق، لعدد من الفئات، على رأسها الأطباء والممرضين والصيادلية، بحرية الحركة، إضافة للإطفاء والدفاع المدني، و”وسائل الإعلام الوطنية”، شريطة ابراز “البطاقة النقابية”، كما استثنى عناصر الجيش والأمن والحزبيين وموظفي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وأصحاب المهمات من المحافظين او الوزراء، إضافة إلى عناصر الهلال الأحمر والفرق التطوعية، شرط وجود مهمة رسمية.
وسبق قرار حظر التنقل بين المحافظات، حظر جزئي، بدأ تطبيقه يوم الأربعاء 25 آذار، وسيستمر حتى إشعار آخر، حيث أوقف عناصر من الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في اليوم الأول من نفاذه، 153 شخصاً، في مختلف المحافظات السورية، لمخالفتهم قرار حظر التجول، المُطبق ما بين الساعة السادسة مساءً، وحتى السادسة صباحاً، حيث من المتوقع أن يواجهوا عقوبة بالسجن تتراوح ما بين ستة أشهر، إلى ثلاث سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 500 ألف ليرة سورية.
