نفى عضو في مجلس الشعب الشائعات المتداولة على مواقع التواصل والتي تحدثت عن زيادة على رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة تتراوح بين 200 و500 في المئة.
ونقلت جريدة البعث الرسمية عن عضو مجلس الشعب “زهير تيناوي” قوله إنّ المجلس ناقش الزيادة في الجلسة التي حضرها وزير المالية “كنان ياغي” والذي أكّد أنّ مقدار الزيادة مرتبط بواردات الخزينة، لافتاً إلى أنه من الصعب حالياً زيادة رواتب القطاع الحكومي دون تسجيل واردات مقبولة.
وأوضح عضو مجلس الشعب أنّ وزارة المالية لم تكشف عن حجم الزيادة ولا موعد صدورها، واكتفى بالقول أنّ دراسة الزيادة قائمة وستصدر فور تحديد حجم الواردات.
واعتبر تيناوي من جهته، أن المنح المالية الدورية التي تعطيها الحكومة للموظفين أهم من زيادة الرواتب التي تمتصها الأسواق فور صدورها نتيجة ارتفاع أسعار السلع،.
وأضاف تيناوي أنّ الحد الأدنى للرواتب يجب ألا يقل عن مليون و200 ألف ليرة سورية حتى يستطيع الموظف تأمين المستلزمات المعيشية في ظل التضخم المالي الحالي.
وكشف رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب “ربيع قلعه جي” أواخر العام 2022 الفائت أنّ المجلس وافق على العامة للدولة للعام القادم بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 3225 ملياراً مقارنة بموازنة العام 2022.
وأوضح قلعه جي أن النسبة المتعلقة برفع الرواتب والأجور هي مبدئية وتقدر بنحو 33%، وبالتالي يمكن أن ترتفع خلال العام على حسب الوفورات التي يتم تحقيقها لذلك لم يتم ذكرها في بيان مجلس الشعب الختامي للموازنة كونها قابلة للتغير والزيادة على حسب الإنفاق.
وكشف المدير السابق لمكتب الإحصاء المركزي “شفيق عربش” في آب الفائت عن ارتفاع نسبة الفقر في سوريا إلى 93%، معتبراً أنّ القرارات الحكومية ساهمت في رفع معدل الفقر.
ويعيش معظم العاملين في القطاع الحكومي واقعاً اقتصادياً متردياً نتيجة وزارتي المالية والاقتصاد الرسوم الضريبية والجمركية لكافة التجار والمستورين والمنتجين، ما تسبب بارتفاعات عشوائية في أسعار المواد الغذائية بأسواق دمشق وريفها.
وترافقت الارتفاعات الحالية مع إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.
