أقرّ مجلس الشعب في سوريا، الموازنة العامة للعام 2023 بزيادة على أجور الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي بنسبة 33%.
ونقل موقع أثر برس عن رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب “ربيع قلعه جي” أنّ المجلس وافق على العامة للدولة للعام القادم بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 3225 ملياراً مقارنة بموازنة العام 2022.
وتوزعت الاعتمادات على 13550 ملياراً للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 ملياراً كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بحوالي 2114 مليار ليرة بزيادة 33 %عن موازنة العام الحالي.
وأوضح قلعه جي أن النسبة المتعلقة برفع الرواتب والأجور هي مبدئية وبالتالي يمكن أن ترتفع خلال العام على حسب الوفورات التي يتم تحقيقها لذلك لم يتم ذكرها في بيان مجلس الشعب الختامي للموازنة كونها قابلة للتغير والزيادة على حسب الإنفاق.
وأضاف قلعه جي أن إعادة هيكلة الدعم لم تحقق أي وفورات جديدة في الموازنة بل إن آلية توطين الخبز زادت من حجم إنفاق الطحين، موضحاً أنّ إعادة الهيكلة حدت فقط من الاستهلاك غير الشرعي للمخصصات التموينية والإتجار بها.
ونوّه قلعه جي أن الـ 3000 مليار وهي قيمة الإنفاق الاستثماري، وتصرف على تجديد الأصول الثابتة للدولة، بينما الإنفاق الجاري فهو المبلغ الذي يصرف على تسيير العملية الإنتاجية.
وكشف المدير السابق لمكتب الإحصاء المركزي “شفيق عربش” في آب الفائت عن ارتفاع نسبة الفقر في سوريا إلى 93%، معتبراً أنّ القرارات الحكومية ساهمت في رفع معدل الفقر.
وأكد عربش أنّ الحكومة تقوم برفع الأسعار بعقلية “بائع قديم” يسبب عجزها في تحصيا الضرائب، مضيفاً أنّ “الشعب هو من يصرف على الحكومة”.
