بحث
بحث
إنهاء الاحتفاظ بفئة من عناصر الاحتياط

قرار بإنهاء “الاحتفاظ” لفئة من ضباط وعناصر الاحتياط

أصدرت “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة” اليوم، الأحد 29 آذار، قراراً ينهي عملية “الاحتفاظ”، لفئة محددة من ضباط وعناصر “الاحتياط”، اعتباراً من 7 نيسان، وذلك ضمن “خطة الإجراءات الاحترازية” للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر بيان نُشر على صفحة “رئاسة مجلس الوزراء في سورية”، أن القرار شمل الضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم، إضافة للملتحقين “من الاحتياط المدني”، الذين أتموا ثلاث سنوات أو أكثر، حتى تاريخ 1 نيسان 2020.

وأضاف البيان أنه سيتم “تسريح” الأطباء البشريين الأخصائيين، والامتناع عن استدعائهم، “وفقاً لإمكانية الاستغناء عنهم”، إضافة “لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين بالخدمة الاحتياطية قبل تاريخ 1/1/2013، ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر، حتى تاريخ 1 نيسان 2020″، مشيراً إلى أن قرار “التسريح” سيشمل أيضاً، صف الضباط، والأفراد الذين يملكون نسبة 30٪ من إصابات دائمة أو أمراض مزمنة، فيما “يُستبعد من لديه دعوة قضائية”.

وأصدرت مديرية التجنيد العامة في وقت سابق، قراراً يقضي بتأجيل جميع عمليات تسليم دفاتر ووثائق التجنيد، وإيقاف عمليات السوق الإجباري للمكلفين، حتى مطلع الشهر القادم، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

واعتبرت حكومة النظام السوري، خلال أحد اجتماعاتها، أن تأمين وسائل نقل للعسكريين يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة، لأنهم “يحتاجون لوسائل نقل عند انتهاء اجازاتهم، بعد إيقاف وسائل النقل الجماعي بين المحافظات”، ليُكَلف المحافظين بتأمين وسائل النقل هذه، من خلال بولمانات خاصة، “وفق الحاجة”.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا حتى 5، جميعهم من القادمين من خارج سوريا، دون تأكيد أي حادثة وفاة، حتى الآن.