شهدت أفران الخبز الحكومية والخاصة في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، ازدحاماً كبيراً في طوابير الانتظار، ما أتاح الفرصة مجدداً لأصحاب الأفران ومتعهديها للتلاعب في أسعارها وطرق بيعها، مستغلين الأوضاع الجارية في سوريا، ولا سيما بعد قرارات إغلاق الأسواق وفرض الحجر المنزلي على الأهالي.
مراسل صوت العاصمة في المدينة قال إن الأهالي يعانون مشكلة كبيرة في نقص مادة الخبز، نتيجة عجر أفران “الساعور والحاج راضي ونصر الله والحاج” الخاصة في دوما، عن تأمين الكميات الكافية للأهالي، فضلاً عن تخصيص دوام انتاجها بين الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.
وأكَّد المراسل أن الفرن الآلي الحكومي، قلص من كمية الخبز الواجب توزيعها على الأهالي من الفرن مباشرةً، وأن كميات كبيرة من مخصصاتهم بيعت لعناصر في صفوف ميليشيا محلية تابعة للأمن العسكري في منطقة المساكن.
وأشار مراسل الموقع إلى أن عناصر الميليشيا عمدوا إلى بيع الخبز عبر البسطات المنتشرة في محيط الفرن الآلي، على الرغم من إصدار قرار سابق يقضي بمنع بيع الخبز خارج الأفران.
ولفت المراسل أن البسطات الخبز في محيط الفرن الآلي في دوما، وضعت تسعيرة تبلغ 600 ليرة سورية للربطة الواحدة، مؤكداً أن عدداً كبيراً من الأهالي أُجبر على شرائها من تلك البسطات لتجنب الاختلاط مع الآخرين في ظل الازدحام الكبير خوفاً من انتقال العدوى إليهم، ولتفادي الوقوف ساعات طويلة في انتظار دورهم في طابور الانتظار.
وأغلقت مديرية تموين ريف دمشق، منتصف شباط الفائت، جميع أفران الخبر الحكومية والخاصة في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، مبررةً قرارها باكتشاف عمليات تلاعب في المواد الأساسية من قبل مالكيها ومسؤوليها، وذلك بعد أيام على تطبيق قرار منع إدخال الأدية والمواد الطبية إلى المدينة، ما أجبر الأهالي وقاطني المدينة على قصد المتاجر لشراء الخبز السياحي الذي بلغ سعره حينها 350 ليرة سورية للربطة الواحدة، ما شكل عبء مادي إضافي عليهم، وسط الظروف المعيشية المتردية التي يعيشها الأهالي، في حين لجأ آخرون للطرق التقليدية في صناعة الخبز المنزلي.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نهاية الشهر الفائت، قراراً يقضي بمنع تشغيل المخابز التموينية الخاصة والاحتياطية ليلاً، حددت فيه بداية عمل كوادر المخابز عند الساعة الخامسة صباحاً، ليتم البدء بالبيع الساعة السابعة صباحاً.
وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للمخابز “جليل إبراهيم” حينها، أن القرار يستهدف المخابز الخاصة بالدرجة الأولى، وأنه جاء ليمنع أي حالات تلاعب وسرقة لمادة الطحين، وتداركاً لأي حالة فساد قد تحصل جراء عدم القدرة على مراقبتهم، معتبراً أنه لن يكون للقرار أي تأثير على المواطنين، بشكل او بآخر
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
