أصدرت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام السوري، الأربعاء 18 آذار، “موازنة خاصة” بمقدار 100 مليار ليرة سورية، لتنفيذ “كل ما يتعلق بخطة التصدي لفيروس كورونا”.
وبحسب بيان نُشر على صفحة “المجلس” في فيسبوك، فإن الإجراءات ستشمل استمرار العملية الإنتاجية للصناعات الغذائية والطبية، في القطاعين العام والخاص، و”تقديمها بجودة عالية للمواطنين، مع وتواتر توريدات المواد الأولية اللازمة للإنتاج بانسيابية بما يؤمن احتياجات السوق المحلية”.
وأعفت اللجنة الاقتصادية مستوردي المواد الغذائية والأولية، المتعلقة بالصناعات الغذائية والمنظفات والمعقمات، من “مؤونة الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر”، إلى جانب إعفاء أصحاب الفعاليات السياحية والمنشآت المتضررة، نتيجة الإغلاق، من الضرائب عن شهري آذار ونيسان، مقابل الاستمرار في دفع رواتب العاملين فيها.
رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام “عماد خميس” قال إن “العملية الإنتاجية بشقيها الزراعي والصناعي ممنوع أن تتوقف، ومستمرة في القطاعين”، مشيراً أن المشكلة ليست بالعمل، بل بمنتجات العمل، معتبراً أن عمل الحكومة هو “ضمان توفير المواد الغذائية والتموينية بانسيابية للمواطن من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، وتعزيز الاستيراد بما يضمن توفير المواد الأساسية، ومواجهة أي متغير يمكن أن يحدث في الظروف الحالية، وذلك ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة هذا الوباء”.
وطالبت اللجنة الاقتصادية كلاً من وزارة الزراعة والمحافظين واتحاد الفلاحين في كل محافظة، رصد النشاط الزراعي في جميع المناطق، والوقوف على أية معوقات ومعالجتها بما يضمن استمرار النشاط والإنتاج الزراعي، وفق الخطط الموضوعة، في حين طلبت “اللجنة” من وزارتي الصحة والتجارة الداخلية، التشدد بإجراءات المراقبة على المنتجات الغذائية ومواد التعقيم والمنظفات التي يتم بيعها في الصيدليات، ومنافذ البيع، والأسواق المفتوحة بالمحافظات، ومعاقبة المخالفين، مع وضع آلية فورية “للحد من الازدحام عند تقديم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين”.
وشُكل فريق عمل في كل محافظة، من وزارات الصحة والإدارة المحلية والبيئة والصناعة والتجارة الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، مهمته “الاطلاع على واقع المنشآت الصناعية والحرفية الخاصة والعامة بالمحافظات والوقوف على المتطلبات الصحية التي تضمن سلامة العاملين، وتذليل أية عقبات أمام استمرار هذه المنشآت بالعمل والإنتاج”.
وأغلقت حكومة النظام، في ظل خطة “الإجراءات الاحترازية” التي تنتهجها لمنع انتشار فيروس كورونا، العديد من المنشآت، كان آخرها، إغلاق دوائر السجل المدني وتلك التابعة لوزارة النقل، إضافة لمراكز خدمة المواطن، ومنشآت المطاعم السياحية ومقاهي الانترنت وصالات العاب الأطفال والنوادي الرياضية، ومحلات الصرافة وشركات التحويل والبنوك الخاصة، في حين أجّلت مديرية التجنيد العامة، عمليات تسليم دفاتر ووثائق التجنيد، والسوق الإجباري للمكلفين،
