كشفت مصادر مُطلعة لـ “صوت العاصمة” إن قيادة فرع حزب البعث في ريف دمشق، أصدرت قرارات تقضي بتقليص دور ميليشيا كتائب البعث، وتحجيم سلطتها في مدينة التل بريف دمشق الغربي، بضغط من فرع الأمن السياسي.
ولفتت المصادر أن القرارات تضمنت إجبار عناصر الميليشيا على الالتحاق في صفوف جيش النظام لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، مع الإبقاء على المدنيين المتطوعين في صفوف الميليشيا.
وأضافت المصادر أن قيادة الفرع حصرت مهام ميليشيا كتائب البعث في حراسة مقرهم الكائن في منطقة السرايا وسط المدينة، وسحبت كافة الأسلحة من عناصرها، باستثناء ثلاثة بنادق آلية “كلاشينكوف” شرط عدم إخراجها من مقر الميليشيا.
وأكَّدت المصادر أن القرارات الصادرة منعت الميليشيا من إقامة أي حاجز مؤقت أو اعتقال الأشخاص من داخل المدينة مهما كانت تهمتهم، إضافة لمنعهم من إطلاق الرصاص دون إبلاغ الأمن السياسي في المدينة.
وأشارت المصادر إلى أن عدد العناصر المنضوين تحت راية ميليشيا كتائب البعث في مدينة التل تقلص حتى 15 عنصراً فقط، بعد القرارات الصادرة عن قيادة فرع ريف دمشق.
وبحسب المصادر فإن الامن السياسي كلف عناصر تابعين للأمن الجنائي بمتابعة المهام الموكلة سابقاً لميليشيا كتائب البعث في المدينة، كالإشراف على توزيع الغاز والمحروقات، وفض المشاكل الناشبة بين الأهالي.
وتشكلت ميليشيا كتائب البعث في مدينة التل بقيادة “وائل رضا الأحمر”، عقب سيطرة النظام على المنطقة بموجب الاتفاق القاضي بتهجير فصائل المعارضة نحو الشمال السوري أواخر عام 2016، بدعم من رجال أعمال من أبناء المدينة بينهم مقيمون في دول الخليج العربي، بهدف إبعاد الأمن السياسي عن المدينة وتسليم السيطرة لأبنائها، تلبية لرغبة عدد بعض الشخصيات البعثية وعدد من وجهاء المدينة.
واعتمد عناصر ميليشيا كتائب البعث على استغلال سلطتهم وسطوتهم على الجمعيات الإغاثية، إضافة لاستغلال البطاقات الأمنية التي تمكنهم من الحركة عبر الحواجز العسكرية، في تأمين مردودهم المادي، بعد انقطاع الرواتب الشهرية المُقدمة لهم من قيادة حزب البعث منذ مطلع العام الفائت.
وتناوبت العديد من الجهات العسكرية والأمنية على إدارة الملف الأمني لمدينة التل خلال السنوات الثلاث الماضية، التي بدأت بالحرس الجمهوري والأمن الجنائي، مروراً بميليشيا درع القلمون، قبل انفراد الأمن السياسي بتولي ملفها الأمني بشكل مباشر.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
