أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، الخميس 21 تشرين الثاني، قراراً يقضي بإخضاع استيراد البضائع والسلع وكافة المستوردين للوزارة بشكل مباشر، وفق شروط فرضتها على طالبي رخص الاستيراد.
ونشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نسخة من القرار الذي نصت المادة الأولى منه على إخضاع استيراد البضائع والسلع وكافة المستوردين بعد الحصول على الموافقة المبدئية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح موافقات الاستيراد.
وفرضت الوزارة على المستوردين عدة شروط للحصول على موافقتها، تضمنت تزويد مديرية الاقتصاد والتجارة في المحافظة، أو دوائر منح التراخيص لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات، أو دوائر منح التراخيص في المدن الصناعية، بكتاب من أحد المصارف العاملة في سوريا.
واشترطت الوزارة في قرارها، تضمن الكتاب المقدم إثبات بأن المستورد لديه إيداعات بما يعادل مبلغ 25% من القيمة المقابلة لمشروع الرخصة “بالليرة السورية” وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي.
وبحسب القرار فإن الوزارة فرضت إيداع وحجز مبلغ 15% من القيمة المقابلة لمشروع الموافقة، كضمان استيراد في مصرف سوريا المركزي وبدون فوائد، وذلك حتى تاريخ تنفيذ الرخصة أو عدم استخدامها.
