صوت العاصمة – متابعات
في قرار مفاجئ بالنسبة لكل متابع للوضع العام في ريف دمشق، وبعد تهجير سكان داريا منذ ستة أشهر إلى الشمال السوري إثر سيطرة النظام عليها بعد أربع سنوات من محاولات مستمرة لاقتحامها واستنزاف أكثر من 2000 عنصر من الجيش والميليشيات الموالية وعشرات الآليات، وكمية الحقد المكنونة من قبل النظام وأعوانه على أهالي داريا بشكل خاص، تتكرر الاجتماعات التي تبحث إمكانية عودة سكان داريا وأهلها الذين يقيمون في مدينة دمشق وأريافها.
للمرة الثالثة خلال شهر، يجتمع المكتب التنفيذي لمدينة داريا، مع نائب محافظ ريف دمشق وضباط من الفرقة الرابعة وقائد شرطة ريف دمشق ورئيس غرفة الصناعة، وشخصيات سياسية وعسكرية لتحديد المناطق التي يمكن للمدنيين الدخول إليها في مدينة داريا في الفترة القادمة.
وبحسب ما ذكرت مواقع موالية أن عودة المواطنين ستكون فقط إلى المناطق الزراعية وبعض المعامل الواقعة خلف مول “تاون سنتر” دون الوصول إلى عمق المدينة والمناطق السكنية، فيما بدأت الورشات قبل حوالي أسبوعين بإزالة السواتر الترابية والحواجز في بعض المناطق.
مصدر مطلع قال لشبكة “صوت العاصمة” أكد أن أصحاب المعامل والمستودعات الواقعة خلف مول تاون سنتر اعترضوا على وزير الصناعة وطلبوا منه السماح لهم بدخول عمق المدينة لسحب بضائعهم العالقة منذ سنوات، لكن جميع طلباتهم قوبلت بالرفض المطلق دون توضيح الأسباب، كما تم التنصل عن الإجابات المتعلقة بمصير المناطق السكنية عند ذهاب عشرات الأهالي إلى مبنى محافظة ريف دمشق والسؤال عن الموضوع، وتحويلهم إلى الفرقة الرابعة التي تسيطر بشكل فعلي على المنطقة.
وقالت مواقع اقتصادية أن حكومة النظام قد خصصت مبلغ 30 مليار ليرة لإعادة تأهيل الشوارع والمناطق التي تحتاج إلى ذلك، فيما أعطت وعوداً بدعم الفلاحين وإعطائهم فروضاً مالية وتسهيل وصول المياه إلى الأراضي وتوفير المواد اللازمة لاستئناف عملهم.
ويُشترط على الراغبين بالغوطة تسجيل أسمائهم لدى مخاتير داريا مع احضار صورة هوية صاحب العقار ومن سيرافقه أو سيعمل معه، إضافة إلى أوراق ثبوتية العقار، وتقديمها لدراسة الحالة قبل الموافقة على عودة صاحب الأرض .
وكانت أجهزة المخابرات قد منعت عشرات العوائل من الاستقرار والعودة إلى مناطق المهايني واللوان قبل سنوات، مع أغلاق المنطقة عسكرياً وإهمالها من كافة النواحي الاجتماعية والخدمية، مع فرض طوق أمني على المنطقة ومنع دخول أي عسكري بسلاحه إلى المنطقة لتأمين مقام “سكينة” كما ذكرت الشبكة في تقرير لها.
السماح للناس بالعودة إلى الأراضي الزراعية وإبقاء المناطق السكنية فارغة في الوقت الحالي، يحمل بين طياته أسئلة كثيرة، خاصة أن النظام السوري لم يسمح لأهالي الكثير من المناطق بالعودة، كالمليحة التي سيطر عليها قبل ثلاث سنوات وبقيت خاوية حتى هذه الأيام غير مسموح لأحد بالوصول إليها.
ويرى مراقبون أن موضوع عودة الأهالي إلى داريا واستئناف العمل في المناطق الزراعية، التي تحوي أيضاً بيوت سكنية للفلاحين وعوائلهم، جاء بأوامر روسية لتفادي تسليم المنطقة لإيران، خاصة بعد أن وقع رأس حكومة النظام عماد خميس عقود استثمار لخمسة آلاف هيكتار لمناطق زراعية في سوريا، قالت تقارير أنها يجب أن تكون بين مدينة داريا والسيدة زينب أكبر معاقل إيران في سوريا، إلا أن التدخل الروسي حال دون إكمال الأمر وأجبر النظام على تغيير مناطق الاستثمار الإيراني من ريف دمشق إلى الرقة معقل تنظيم “داعش”
ويبرز الخلاف الروسي الإيراني في عدة نقاط خاصة المتعلقة منها بالتغيير الديموغرافي، فقد ذكرت صحيفة الحياة في تقرير لها أن موسكو تدخلت بشكل مباشر في مشروع “بساتين الرازي” المستثمر من قبل شركان إيرانية لتحول دون إجراء تغيير ديموغرافي في المنطقة.
