كشفت مصادر في حكومة النظام السوري الخميس 13 تموز الجاري أنّ الزيادة المرتقبة الى الرواتب وأجور العاملين في القطاع العام ستكون بنسبة 100%.
ونقل موقع أثر برس عن مصادر حكومية وصفها بالخاصة أنّ الزيادة كان من المقرر الإعلان عنها قبل نحو أسبوعين إلا أن الحكومة أجّلت ذلك لضبط سعر الصرف بالتزامن مع تسليم المزارعين ثمن القمح الذي وصل إلى ترليون و800 مليار ليرة سورية.
وبحسب المصادر فإنّ الزيادة المرتقبة ستترافق مع زيادة أسعار حوامل الطاقة ورفع تعرفة استهلاك الكهرباء وفقاً لنظام الشرائح مرجحة توحيد سعر البنزين العادي وبيعه بأسعار قريبة من سعر التكلفة.
وبيّنت أنّ أسعار المازوت ستكون وفق سعرين الأول مدعوم ومخصص للتدفئة والزراعة والثاني خاص بالأنشطة التجارية والصناعية.
وقال عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب محمد زهير تيناوي قبل أيام أنّ زيادة الرواتب والأجور كان من المفترض أن تصدر قبل حلول عيد الأضحى وتم تأجيلها لبعد انقضاء عطلة العيد مباشرة.
وأوضح تيناوي أنّ حكومة النظام السوري تعمل على خط متوازي مع زيادة الأجور لضبط الأسعار والأسواق وأسعار الصرف لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين
وكشف صوت العاصمة مطلع الأسبوع الحالي أنّ اللجنة الاقتصادية تعمل على خطة لرفع أسعار المحروقات بشكل متتالي حتى شهر أيلول القادم بينما تسعى لتحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عنها بشكل نهائي مطلع العام 2024 القادم.
