أعلن حزب “القوات اللبنانية” عن تحرّك قضائي يستهدف النظام السوري، على رأسه بشار الأسد، بتهمة خطف وتعذيب وقتل لبنانيين، وذلك في خطوة داخلية من المقرّر أن تتّجه إلى التدويل.
وتعد الدعوى “مرفوعة بالنيابة عن عدد من أهالي المعتقلين اللبنانيين، وعدد من الأسرى المحررين من معتقلات النظام السوري”، بحسب الموقع الرسمي للحزب.
وفي مؤتمر صحافي عقده جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في “القوات”، قال النائب السابق أنطوان زهرا إنّ “القوات اللبنانية أخذ على عاتقه ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وهذا أمر ثابت”.
وبحسب زهرا فإنّ التحرّك في المرحلة الأولى سيكون داخلياً، ومن ثم سيخرج إلى “التدويل من خلال جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي”.
وأضاف النائب السابق، أنّ “هذه الخطوة سيتبعها خطوات أكثر جدية لتحويل الموضوع وفق المنحى القضائي الصحيح له، ولن تكون خطوة عادية”.
وتعهّد زهرا بأنّ جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في القوات “سيضع نفسه مع عدد من المحامين بتصرف المعتقلين المحررين وأهاليهم، وكل من يرغب من أهالي المعتقلين لرفع دعوى ضد النظام السوري وعلى رأسهم بشار حافظ الأسد، على أن تتحقق النتائج المرجوة من هذا التحرك ضده”.
وشدّد زهرا على التزامهم بالعمل على “كشف مصير واستعادة كل لبناني خطف واعتقل وعذب وأهدرت كرامته وحقوقه على يد النظام السوري وأعوانه، منذ العام 1975 حتى اليوم”.
سلسلة من الإجراءات
وتبدأ الخطوات في ملف الدعوى ضدّ النظام بتقديم مذكرة إلى النيابة العامة التمييزية لضم الملف الموجود في رئاسة الحكومة ووزارة العدل إلى أوراق الدعوى لتسهيل السير بها.
إضافة إلى ذلك، دعوة كل المتضررين الراغبين في الانضمام إلى الدعوى لمراجعة مكتب الجهاز، وتوكيل محامين على نفقة القوات، مع التأكيد أن الدعوة عامّة للبنانيين بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية.
وتتلخص الخطوة الثالثة باستكمال المراجعة القانونية وتبليغ الأمم المتحدة، الجامعة العربية، منظمة العفو الدولية، الصليب الأحمر الدولي وكل المعنيين والسفارات، بالإضافة إلى “عقد ندوة حقوقية لدراسة تقديم دعاوى على المستوى الدولي والبدء بمراجعة إمكانية تطبيق قانون ماغنتسكي”.
وتشكّلت عام 2005 لجنة لنانية ـ سورية لتقصي الحقائق تهدف لمتابعة ملف المعتقلين اللبنانيين، فيما يقول حزب القوات إنّ النظام عطّلها بالمماطلة والتكتّم.
ما هو قانون ماغنيتسكي
وصدر “قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان” كقانون عام 2012 عندما وقع عليه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
ويلزم القانون رئيس الولايات المتحدة بفتح تحقيق بعد تلقيه طلبا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، إذا ما كان أجنبياً مسؤولاً عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا لممارسته حقه في حرية التعبير.
كما يُلزم القانون الرئيس “بإصدار تقرير خلال 120 يوما من تلقي الرسالة، يتضمن قرارا بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولاً عن انتهاكات خطيرة مثل التعذيب والاحتجاز لمدة طويلة دون محاكمة أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته هذا الحق”. بحسب bbc.
