كشفت محافظة دمشق قبل نحو يومين عن قبولها طلب مستثمر لتشغيل مولدات في أحياء التضامن والزاهرة ومخيم اليرموك لبيع الأمبيرات.
وبحسب مدير الأملاك العامة في دمشق حسام سفور فإنّ المحافظة وافقت على طلب المستثمر بشكل استثنائي لتغذية المنازل لعدة أسباب منها كون الأحياء الثلاثة تعاني من نقص في المحولات الكهربائية وأعطال في الشبكة العامة وللحد من إزعاجات المولدات الصغيرة وإزالتها من الأرصفة والأسواق.
وبين سفور أنه وضع مولدة واحدة ذات استطاعة كبيرة في الأسواق أفضل من انتشار مولدات المحال التجارية والتي عددها 1500 مولدة مرخصة خاصةً أن المحال تدفع ما يقارب 100 ألف ليرة تكلفة محروقات في اليوم الواحد.
وأوضح مدير الأملاك لإذاعة شام إف إم العامة أنّ الموافقات التي منحتها المحافظة لعدد من المستثمرين في بعض أسواق دمشق والأحياء السكنية هي موافقات مؤقتة واستثنائية سيتم إلغاؤها بمجرد تحسن واقع الكهرباء.
وأكدت وزارة الكهرباء في أوقات سابقة أنّها لا تشرعن تجارة الأمبيرات ولا تمنح تراخيص للمشغلين باستثناء بعض المناطق التي تضررت فيها البنية التحتية للكهرباء.
وكشفت مصادر صوت العاصمة قبل مطلع أيار الجالي أنّ ضباط من الفرقة الرابعة وتجاراً مدعومين من قبلها بدأوا بتجارة الكهرباء الخاصة الأمبيرات في أسواق الشعلان والصالحية والحمراء تمهيداً لتطبيق التجربة على مناطق أخرى.
وأوضحت المصادر أنّ القيمة الحالية للمشروع بلغت ثلاث مليارات ليرة سورية وستجرى له توسعة لتغطية مناطق أخرى بقيمة ست مليارات ليرة، مشيرة إلى وجود خطة لتغذية المناطق الصناعية في دمشق بالأمبيرات.
ومنحت الفرقة الرابعة مؤخراً موافقة لأحد مزودي الأمبيرات في الغوطة الشرقية يدعى الزيبق بتشغيل مولدات في قدسيا وضاحية قدسيا بريف دمشق.
ووفقاً لمصادر صوت العاصمة فإنّ مستثمرين بالشراكة مع منظمات دولية مثل UNDP ومفوضية اللاجئين حصلوا على موافقة من الأفرع الأمنية المسؤولة عن داريا والمعضمية لبيع الأمبيرات.
وكشف صوت العاصمة خلال تحقيق أجراه في آذار الفائت حول خصخصة الكهرباء تجارة الأمبيرات في الغوطة الشرقية عن دعم الأجهزة الأمنية العسكرية وخصيصاً فرع الأمن العسكري والفرقة الرابعة لمستثمرين ومشغلي المولدات الخاصة في مدن وبلدات الغوطة مقابل حصص من الأرباح وإتاوات تصل لعشرات ملايين الليرات.
