نفى وزير “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في حكومة النظام السوري، طلال البرازي، صحة تصريحات معاونه بشأن وجود تغيير في آلية توزيع الخبز عبر البطاقة الذكية “في الوقت الحالي”.
وقال البرازي يوم أول أمس الخميس 10 أيلول، إنّ هناك دراسة تحدّد كمية الخبز، “لكنّها لم تطبّق”، مضيفا أنّه تقرّر ” تأجيل تطبيقها نظراً لعدم وجود ضرورة في الوقت الحالي”، وفقا لصحيفة الوطن شبه الرسمية.
وعن سبب “الدراسة”، أشار البرازي إلى أنّ الهدف منها أن “تحصل كل أسرة على حاجتها الفعلية من الخبز”، نافيا في الوقت ذاته وجود أزمة طحين، حيث عزا سبب عدم توفّر الخبز في بعض المناطق إلى “تأخير تسليم الطحين” لبعض المناطق البعيدة.
ونوّه البرازي إلى أنّ الخبز سيباع قريبا في طرطوس وحماة عبر البطاقة الذكية، أسوةً بالمحافظات الثلاث (دمشق وريف دمشق واللاذقية).
وكان معاون الوزير، رفعت سليمان، أعلن الأربعاء عن آلية جديدة سيتم اتّباعها في بيع مادة الخبز، محدّدا يوم الجمعة الماضي 11 أيلول، تاريخا لسريانها.
وقال سليمان حينها، إنّه سيتم توزيع الخبز عن يومين بغرض تخفيف الازدحام على الأفران، على أن يتم توزيع 4 ربطات لكل أسرة عبر البطاقة الذكية”، حسبما نقلت عنه صحيفة “الثورة”.
وبدأ بيع الخبز عبر البطاقة الذكية في دمشق وريفها منذ منتصف نيسان الماضي، بسقف 4 ربطات يوميا للعائلة، بسعر 50 ليرة سورية من الفرن، و60 ليرة من المعتمدين للربطة الواحدة.
وتشهد العاصمة وريفها أزمة خبز تمثّلت بازدحام كبير على الأفران في ظل انتشار فيروس كورونا، دون مراعاة التباعد الاجتماعي،
وكان مصدر لـ صوت العاصمة أكّد تخفيض كميات الطحين المخصصة لبعض الأفران، مشيرا إلى أنّ هذا الإجراء تسبّب بالأزمة، إضافة إلى حصول من يطلق عليهم اسم “تجار الخبز”، على كميات كبيرة وبشكل يومي، دون أي رقابة.
