صوت العاصمة – خاص
أجرت لجان مشتركة بين محافظة دمشق ووزارة المالية والمديرية العامة للجمارك خلال الأسبوعين الأخيرين جولات عشوائية استهدفت عشرات المباني السكنية داخل مدينة دمشق.
وقالت مصادر محلية لـ صوت العاصمة إن اللجان استهدفت بشكل رئيسي المباني التي يتجاوز عدد طوابقها 4 طوابق وتحتوي على سطح مشترك للسكان يستخدموها لتشغيل الطاقة البديلة.
وقال مصدر عامل في محافظة دمشق لـ صوت العاصمة إن هناك دراسة لقرار سيصدر قريباً ينص على وجوب التصريح عن الطاقة البديلة الموجودة على الأسطح المشتركة للأبنية السكنية وإبلاغ البلديات بالمساحة المستهلكة لكل منزل أو محل تجاري فضلاً عن وجوب التصريح عن نوع المنظومة والألواح المستخدمة.
وأكد المصدر أن المحافظة ستفرض رسوماً سنوية على أصحاب تلك المنظومات تُحسب بالمتر المربع وقد تصل الرسوم السنوية للمتر المربع الواحد إلى 150 ألف ليرة سورية مع توثيق المساحة المحتسبة لصالح الشخص الذي يستخدمها على أن يتم دفع الرسوم في وزارة المالية بشكل رسمي.
وقال مصدر عامل في وزارة المالية لـ صوت العاصمة: إن تلك اللجان تُجري تقييم مبدئي وسريع لبعض المناطق ليتم احتساب نسب تواجد تلك المنظومات من مجمل مساحة الأسطح للعمل على إصدارالقرار في وقت لاحق.
وأشار المصدر إلى أن دور الوزارة يقتصر على تحصيل الرسوم فقط على أن تعود المبالغ المدفوعة لوزارة الإدارة المحلية والبينة وتُستخدم على شكل خدمات للعاصمة دمشق بحسب قوله.
وقال أحد سكان حي كفرسوسة لـ صوت العاصمة إن لجان تتبع للإدارة المحلية والمحافظة دخلت إلى البناء الذي يقطنه وأجرت إحصائية لعدد الألواح والمساحات المستخدمة وأنذرت أحد أصحاب المنازل بضرورة إزالة جزء من الألواح بسبب استهلاك مساحة أكبر من المخصصة له على أن يتم ترتيب غرامات مالية في حال عدم الاستجابة وإزالة بعض الألواح.
وقال مصدر من محافظة دمشق إن القرار سيشمل نوعين من المستخدمين، المستخدم السكني الذي يقوم بتركيب الطاقة البديلة لتغذية منزله، والآخرين الذين يقومون بتركيها على أسطح الأبنية لأغراض تغذية محال تجارية أو شركات على أن تختلف رسوم كل منهما حالها كحال الكهرباء في سوريا والتي تقسم لعدة أقسام، منزلي وتجاري وصناعي.
وقال مصدر عامل في الجمارك لـ صوت العاصمة إن تواجدهم ضمن اللجان المذكورة يقتصر على عملية تقييم وضبط أنواع الطاقة الشمسية الموجودة في سوريا على أن يتم تنظيم مخالفات لكل صاحب منظومة طاقة لا يملك فاتورة رسمية من الشركة المخدمة او التاجر المستورد لتلك الألواح واعتبارها دخلت إلى البلاد بشكل غير شرعي.
وتخضع الأسطح المشتركة في الأبنية السكنية لإشراف البلدية ومن بعدها إلى وزارة الإدارة المحلية عبر لجان الأبنية المنتخبة من قبل السكان أو تلك التي يتم تعيينها من قبل البلدية ذاتها.
وتعتبر الضريبة الحالية هي الثانية التي تفرضها حكومة النظام السوري على منظومات الطاقة الشمسية إذ ألزمت وزارة الكهرباء في وقت سابق مستوردي وبائعي بإجراء عمليات فحص واختبار لأجزاء الطاقة الشمسية وحددت تسعيرة 65 ليرة لكل واحد واط في ألواح الطاقة و20 ليرة لكل واط في رافع الجهد و24 ليرة سورية لكل واط من البطاريات.
وأعلن وزير الكهرباء غسان الزامل أنّ استراتيجية الوزارة في ظل أزمة الكهرباء الحالية هي نشر ثقافة ترشيد الاستخدام وإطلاق حملات وبرامج لنشر الوعي لأهمية استخدام الطاقة البديلة وخاصة الطاقة الشمسية.
