أصدرت حكومة النظام، الثلاثاء 14 نيسان، استثناءات لعدد جديد من المهن التي شملها قرار الأغلاق والحظر الصادر في آذار الفائت.
ونشرت معرفات إعلامية موالية للنظام السوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بياناً قالت فيه: الفريق الحكومي المعني باتخاذ الإجراءات الاحترازية، استثنى في قراره، محلات الصاغة ومحلات هواتف الموبايل، ومكاتب خدمة التكسي.
وشملت الاستثناءات الأخيرة محال نجارة الالمنيوم، وبيع الزجاج، ومحال بيع العدد الصناعية، وخراطة المفاتيح، شرط التزام إصحابها بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأصدر “الفريق الحكومي” الاثنين 13 نيسان، قراراً استثنى فيه مهن ميكانيك السيارات وصيانة الآلات الزراعية والحصادات، إضافة لمحلات الحدادة الافرنجية والخراطة والنجارة، من قرار الإغلاق السابق، وذلك خلال جلسة لتقييم الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمكافحة فيروس كورونا.
وتضمن القرار الحكومي، استثناء مهن الخياطة الفردية، ومحلات بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي والري الحديث، على أن يلتزم أصحاب المهن بالحد الأدنى من العمال، وأوقات الحظر المفروضة، وضمان عدم حدوث أي ازدحام، بحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وسبق للحكومة وأن أصدرت تعميماً سمحت فيه لأصحاب بعض المنشآت في العمل ضمن ثلاث مناطق “ابن عساكر، وحوش بلاس الصناعية ومجمع القدم الصناعي”، كورشات “ميكانيك السيارات، وإصلاح كهرباء السيارات، وخراطة المحركات، وبيع قطع المحركات، إضافة لورشات “الصناعات النسيجية، صناعة التريكو، صناعة الجوارب، خياطة الألبسة” في منطقة “الزبلطاني” بالعمل حتى الخامسة مساءً من أيام الأسبوع.
وسُمح من خلال الاستثناءات لأصحاب محال إصلاح الإطارات والنظارات بالعمل، يومي الاحد والخميس، من العاشرة صباحاً ولغاية الثانية عشر ظهراً.
وأصدرت حكومة النظام في 21 آذار، قراراً طالبت فيه جميع المحافظين في سوريا بإغلاق الأسواق، والأنشطة التجارية والثقافية والاجتماعية، مُعلنة الإغلاق العام الذي استُثني منه مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة.
