أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، أن بلاده ستقف إلى جانب سوريا خلال مرحلة إعادة إعمارها كما وقفت معها في فترة الحرب على الإرهاب ولفت إلى استعداد الشركات الإيرانية للمساهمة في إعادة إعمار سوريا على جميع الصعد، وهو ما يتطلب إزالة العقبات المصرفية بين البلدين، مؤكدا على ضرورة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بالتوازي مع العلاقات السياسية.
وبحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام محمد سامر الخليل بصفته رئيس الجانب السوري في اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة بين سورية وإيران يوم أمس مع وزير الطرق وبناء المدن عباس أخوندي رئيس الجانب الإيراني في اللجنة سبل تطوير آليات التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري بين البلدين.
وناقش الجانبين خلال لقاء عقد في طهران بحضور سفير النظام لدى إيران عدنان محمود موضوع “الاتفاق الاستراتيجي الاقتصادي الطويل الأمد” الذي يربط سورية بإيران والذي يبنى على أساسه كل ما له علاقة بالعلاقات الاقتصادية بكل أشكالها خلال الفترة المقبلة.
وقال الخليل في معرض اجتماعه بالإيرانيين إن المرحلة الراهنة حاسمة لسورية وإيران ونحن على مشارف مرحلة إعادة إعمار سورية ويمكن الاستفادة من تجارب وخبرات الشركات الإيرانية في القطاعين العام والخاص في عملية إعادة الإعمار.
وتأتي الاجتماعات والتصريحات المكثفة بعد بوادر خلاف روسي-إيراني حول إعادة الإعمار بدت ملامحه تطفو على السطح في الأشهر القليلة الماضية تلته سلسلة من التصريحات الإيرانية التي أكدت أن بمقدور روسيا وإيران أن يكونا معاً في إعادة الإعمار وأن لاحاجة لأن يكون البلدين في حالة “تنافس”
ووفقا لتصريحات سابقة لرأس النظام ” بشار الأسد” فإن إعادة البنية التحتية في سوريا سيكلف 400 مليار دولار على الأقل، وسيتطلب وقتا من 10 إلى 15 عاما لإعادة إنعاش الاقتصاد.
وكانت الأمم المتحدة قد ربطت مساهمة مؤسساتها في إعمار سوريا بـ”حصول انتقال سياسي جدي وشامل”، مؤكدة على وجوب التزام العاملين في الأمم المتحدة بـ”المساءلة”، وعدم التعاون في سوريا مع “متورطين بجرائم حرب”