قالت وسائل إعلام محلية الثلاثاء 2 تموز الجاري إنّ بعض الباعة يرفضون استلام الفئات النقدية المهترئة من المواطنين خاصةً من الـ 100 و200 ليرة سورية، لتنضم لهما فئة الـ 500 ليرة.
ونقلت جريدة الثورة الرسمية عن أحد الموظفين قوله إنّ بعض شركات الحوالات تستغل حاجة المواطنين من التحويل من الخارج، وتُسلّمهم مبالغ من فئة الـ 500 ليرة ويكون معظمها مهترئ وفاقد لبعض الأرقام.
بينما قال أحد العاملين في تجارة مواد البناء إنّ طبيعة عمله تقتضي منه استلام مبالغ كبيرة حتى يستطيع شراء المواد، ولأن عد النقود يأخذ من وقته يرفض استلام مبالغ من فئات صغيرة مثل الـ 500 لأنّ معظمها مهترئ، حيث يجد صعوبة في تصريفها مرة أخرى أو استخدامها في عدادات النقود الورقية.
في حين أشارت الجريدة أنّ رفض التعامل بفئة الـ 500 ليرة لم يقتصر على التجار فقط، بل إنما على أصحاب وسائط النقل وممن يبيعون المياه في الصهاريج، وغيرهم من الحلقات التي تتعامل بهذه العملة.
وتعليقاً على الموضوع، قال الخبير الاقتصادي عابد فضيلة إنّ الحاجة أصبحت ملحة لسحب العملة المهترئة بكل فئاتا وطباعة بديل جديد عنها، ولكن بكميات أقل، واستكمال طبع باقي قيمة الأوراق التالفة الصغيرة بالمئة الأكبر.
واقترح فضيلة طبع فئات أكبر بحسب ما يراه المركزي مناسباً، حيث إنّه ليس من المنطقي أن تكون القوة الشرائية للفئة النقدية الأكبر لدينا 5000 ليرة لا تشتري سوى واحد كيلو غرام من البندورة، بينما الفئة النقدية الأكبر في معظم دول العالم وعلى رأسها الدول المتقدّمة والصناعية الكبرى تشتري على الأقل عشرة أضعاف إلى عشرين ضعفاً مما تشتريه الفئة الأكبر لدينا.
ودعا تجار وسوريين ممن لديهم نشاطات تجارية ومالية في وقتٍ سابق مصرف سوريا المركزي إلى طباعة أوراق نقدية جديدة بدلاً عن تلك التي أصابها نتيجة كثرة التداول.
