بلغت تكاليف المعيشة لأسرة سورية مؤلفة من خمسة أفراد مع بداية شهر تموز الحالي أكثر من 6.5 مليون ليرة سورية بينما لا يزال متوسط الرواتب في حدود 150 ألف ليرة.
وبحسب مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة فإنّ مصروفات الغذاء تمثل 60% من مجموع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة وتمثل تكاليف السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وغيرها 40%.
وبلغ الحد الأدنى للتكاليف المعيشة للأسرة المتوسطة بالاعتماد على أسعار الأسواق في دمشق في الفترة التي سبقت عيد الأضحى وبعده 4 ملايين و100 ألف ليرة سورية منها 2 مليون و460 ألف ليرة نفقات الغذاء .
وأوضح المؤشر تغيرت بشكل ملحوظ بين بداية شهر تموز الحالي وشهر آذار الفائت إذ ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدجاج بحوالي 17.8%، والحلويات بمقدار 10.3%، والألبان والأجبان بنسبة 12.5%، والبيض بمقدار 41.7%، والفواكه بنسبة 2.4%، والأرز بنحو 53.3%؛ بينما انخفضت أسعار الخضروات بنسبة بلغت 3.4%.
ووفقاً للمؤشر فإنّ تكاليف الحاجات الضرورية الأخرى مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات وغيرها بلغت 1 مليون و600 ألف ليرة.
وأشار الموقع إلى أنّ جميع الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة حول زيادة الرواتب والأجور لم يحصل أي منها إذ لا يزال الحد الأدنى للأجور 93 ألف ليرة سوري أي ما يعادل 10.4 دولار ومتوسط الرواتب الحكومية لا يتعدى 150 ألف ليرة.
وأكّد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مجمد الحلاق قبل أيام أنّ قرارات حكومة النظام السوري هي المتسبب الرئيسي في فوضى وارتفاع الأسعار في الأسواق.
وبدأت الأسعار بالارتفاع تدريجياً بعد أنّ أخرج مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري في شباط الفائت أكثر من 30 مادة غذائية من القرار 1070 لتمويل المستوردات عبر المصرف المركزي وفقاً لقائمة أعدتها اللجنة الاقتصادية في وزارة التجارة الداخلية شملت إلى جانب السكر زيت دوار الشمس والتمور والدقيق والخميرة والشاي والبن الغير المحمص والقطر الصناعي والأرز المقشور وبهارات الإندومي والحليب بودرة والشاي والسميد والحمص ومواد أخرى تدخل في صناعات البلاستيك وورق التغليف والالمنيوم والغلوكوز.
وأدى ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية إلى زيادة مستوى الفقر الذي تقدره المنظمات الدولية بنحو 90% كما انعكست حالة الأسعار على قيمة السلة الغذائية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي في سوريا ما يهدد بتخفيض محتوياتها.
