تفرض الفرقة الرابعة خمسة إتاوات رئيسية على تجار البضائع المستوردة أو المنقولة بين المحافظات السورية ما يؤدي لرفع سعر تلك المنتجات بنسبة تتراوح بين 20 و30% من قيمتها الأصلية.
وبحسب موقع العربي الجديد فإنّ النظام السوري جعل من العقوبات الغرب المفروضة عليه “شمّاعة” لسرقة وتجويع الشعب السوري لافتاً إلى أنّ الإتاوات التي تفرضها حواجز الفرقة الرابعة على المنتجات سواء المحلية أو المستوردة تزيد من أسعارها.
وأوضح أنّه بعد تفريغ البضائع من البواخر في المرافئ السورية واستحصال جميع الأذونات والتصاريح اللازمة ودفع كافة الضرائب المترتبة عليها لا يمكن نقلها للأسواق رغم انتهاء أي إجراءات قانونية متعلقة بها إلا بعد مرافقة الفرقة الرابعة.
وتفرض الفرقة الرابعة إتاوات تعرف بين التجار باسم “إتاوة الرابعة” وتكون مزاجية بشكل كبير بحسب وتتراوح بحسب التاجر نفسه أو بحسب البضائع بين 20 و30% من قيمة البضاعة وعلى التاجر دفعها مرغماً أو فقدانه لبضاعته نتيجة التلف إذا كانت مواد غذائية أو تسديد قيمة تخزينها التي قد تتجاوز قيمة البضاعة نفسها.
ووفقاً للموقع فإنّ خروج البضاعة من المرفأ إلى المحافظات السورية يفتح سلسلة من الإتاوات على حواجز الرابعة المتواجدة على الطرق الرئيسية مضيفاً أن فرض إتاوة النقل هذه يخضع لاعتبارين الأول هو نوع البضاعة المنقولة فكلما ارتفعت قيمتها ارتفعت إتاوتها، والثاني هو الشاحنات الناقلة ذاتها حيث يقاس طولها وعرضها مع ارتفاعها مضروباً بالقيمة المالية المفروضة على كل متر مساحة.
ويدفع التاجر إتاوة ثالثة عند إدخال بضاعته إلى أي مدينة صناعية توجد بها مخازنه أو معمله إن كان صناعياً لحواجز الرابعة التي تسيطر على كافة الطرق المحيطة بمعظم المناطق الصناعية في سوريا وعند إخراجها مجدداً يدفع عليها إتاوة رابعة بينما تُدفع الإتاوة الخامسة لذات البضائع بين المحافظات.
ويعتبر موضوع الإتاوات إلزامي ومفروض ليس على البضائع المستوردة فحسب إنما على أبسط المواد والمنتجات المُصنعة بشكل جزئي أو كلي داخل سوريا كالرخام أو الرمال والحصى المستخدمة في عمليات البناء والمستخرجة من المقالع الصخرية بالقرب من دمشق.
وتدفع السيارات القادمة من شرق سوريا أو مناطق سيطرة قسد إتاوات إلى الفرقة الرابعة على الرغم من أنها قانونية بشكل كامل وتخضع لأنظمة التسجيل والمرور في سوريا إضافة للشاحنات التي تنقل الخضروات والفواكه المنتجة محلياً لأسواق الهال.
وذكر أنّ أحدث الإتاوات التي ركّزت الرابعة على جمعها كانت على زيت الزيتون تحت مسمى “رسم المعاصر” الذي أثار ضجة في مناطق الساحل السوري ليتم إلغاؤه وتحصيله من التجار بعد فرض إتاوة بقيمة 100% من قيمة الزيت المنقول بين المحافظات، أي إنّ التاجر يدفع نصف حمولته كإتاوة.
وأشار إلى أنّ الفرقة الرابعة ليست الجهة الوحيدة التي تفرص إتاوات تزيد من خناق الشعب السوري وأنّ هناك العديد من الجهات العسكرية والأمنية التي تسهم في عملية “تشليح” الشعب السوري ونهبه.
وتخضع الفرقة الرابعة لعقوبات أمريكية وأوروبية لتورطها بجرائم حرب وانتهاك لحقوق الإنسان وإدانتها بصناعة وتجارة وتهريب المخدرات ومصادرتها للملكية العقارية للمواطنين السوريين المعارضين لنظام الأسد ولمغتربين أو لاجئين.
