كشف تحقيق عن وجود علاقات بين الفرقة الرابعة وعمليات الاستيلاء على منازل اللاجئين الذين فرّوا من مناطق سيطرة النظام السوري خوفًا من الملاحقات الأمنية.
وأفاد تحقيق نشرته صحيفة الغارديان اليوم الإثنين 24 من نيسان أن استخدام الوثائق المزورة واستغلال المحاكم الرسمية من أبرز الطرق المستخدمة من قبل ما وصفتهم بـ”الشبكات الفاسدة” التي تستفيد من فوضى الحرب لتجريد اللاجئين من ممتلكاتهم.
وقال المحامي عبد الناصر حوشان إنه وثق 125 حالة لمنازل مسروقة في دمشق وحدها في النصف الأول من عام 2022، مضيفاً أن تحقيقاته كشفت عن 20 شبكة “فاسدة” في مدن أخرى خارج دمشق ويقدر عدد أعضاء هذه الشبكات بـ50 عضوًا، بينهم محامون وقضاة ومسؤولون عسكريون.
ونقلت الصحيفة عن لاجئ سوري يدعى عبد الله كان ضحية عمليات الاستيلاء على البيوت أن قريبًا له ادعى زورًا أنه اشترى البيت ودفع ثمنه وكان على استعداد لمراجعة المحاكم الرسمية لإثبات ذلك بينما اشتكى عبد الله من عجزه عن العودة إلى منزله للمرافعة في قضيته.
وأضاف عبد الله أن سرقة المنزل تعني خسارة كل شيء ورثه من والده الذي توفي في أقبية المخابرات الجوية بعد اعتقاله عام 2013 لافتًا إلى أن قريبه الذي استولى على منزله له صلات بالفرقة الرابعة.
وتحدثت الصحيفة بالتعاون مع وكالة الصحافة الاستقصائية السورية لصحافة المساءلة “سراج” ومنظمة اليوم التالي إلى العديد من الضحايا والقانونيين الذين اعتبروا أن عمليات الاستيلاء على الممتلكات أحد أبرز عراقيل عودة اللاجئين إلى بلادهم حتى في حال زوال المخاوف الأمنية.
وقال اللاجئ السوري المقيم في تركيا أبو حسن إن ضابطًا في الفرقة الرابعة استولى على منزله في بلدة جديدة الوادي، وعلى اعتبار أن الفرقة الرابعة سلطة لديها مطلقة فإن بإمكان الضابط فعل ما يريد.
وبحسب القاضي أنور مجني الذي يعمل مستشاراً لمنظمة اليوم التالي فإنّ تدمير المباني الرسمية وفقدان سجلات المحاكم وسندات الملكية ساعد شبكات الاحتيال على زيادة نشاطها.
وأضاف مجني أنّ الاقتصاد المتدهور في سوريا ساعد على تسريع السرقات من خلال إغراء المسؤولين ذوي الدخل المنخفض بالرشاوى، وفق ما قاله مجاني.
وتعرّضت “إيمان” وهو اسم مستعار لإحدى ضحايا عمليات الاستيلاء، لعملية احتيال بعد أن أجّرت منزلها لموظف حكومي استطاع لاحقًا ادّعاء أنه اشترى المنزل باستخدام توكيل مزور معتمد من القنصلية السورية في اسطنبول بحسب ما قالته للصحيفة محملة المسؤولية للقضاء الفاسد والقنصلية السورية.
ونوّهت الصحيفة إلى أنّ وزارتي العدل والدفاع في حكومة النظام السوري لم رفضتا طلب الصحيفة في التعليق على التحقيق.
وأشارت جريدة عنب بلدي في وقت سابق خلال تقرير مماثل نشرته تحت عنوان “عمليات استيلاء على أملاك خاصة في درعا تثير مخاوف الأهالي” إلى أنّ الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد لعبت دوراً بارزاً في عمليات الاستيلاء على ممتلكات المدنيين.
وشملت عمليات الاحتيال والاستلاء على المنازل مختلف مناطق سيطرة النظام السوري خصوصًا المناطق التي تعرّض أهلها لعمليات تهجير قسري، إذ تركّزت تلك العمليات على الممتلكات العائدة لمعارضين للنظام السوري.
وبحسب “مبادئ بينيرو” التي تحكم حقوق الملكية للاجئين والنازحين داخليًا “تحمي المبادئ اللاجئين والنازحين من التمييز، وتشترط ألا تكون التشريعات التي تغطي السكن والأرض واستردادها تمييزية، ليس بحكم الواقع ولا بحكم القانون، وأن تكون شفافة ومتسقة”.
