أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الإثنين 29 أيار قراراً يقضي برفع قيمة المواد المصدرة إلى المناطق الحرة ثلاثة أضعاف.
وينص القرار الصادر عن وزير التجارة الخارجية سامر خليل على رفع قيمة المواد سورية المنشأ المصدرة إلى المناطق الحرة من 150 مليون ليرة سورية إلى 450 مليون ليرة سنوياً بعد تسديد الرسوم المترتبة عليها.
وحددت الوزارة القيمة اليومية المصدرة بثلاثة ملايين ليرة سورية شرط عدم احتوائها على مواد تموينية أو مقننة أو مدعومة مبررة قرارها بضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج واحتياجات المنشآت الصناعية في المناطق الحرة.
وطالب عضو في غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم مطلع أيار الحالي بتطبيق الحكومة لنظام “الكوتا” في التبادل التجاري محذراً من عواقب كارثية وارتفاع مستويات الفقر خلال الفترة المقبلة نتيجة السياسات الاقتصادية.
وتفرض الحكومات نظام الكوتا لتقييد كمية أو قيمة البضائع التي یمكن للبلد استيرادها أو تصديرها خلال فترة محددة في التبادلات الدولية بهدف تنظيم حجم تجارتها مع الدول الأخرى وقد تلجأ بعض الدول إلى فرضها على سلع معينة للحد من استيرادها وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي عن طريق تقييد المنافسة من الخارج.
وشهدت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المنتجة محلياً والمستوردة ارتفاعات متكررة منذ بداية العام الحالي تراوحت بين 10 و20% بداية من إعلان سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعميمها لمديريات التجارة في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار وفق الفواتير التداولية الصادرة عن المستوردين وتجار الجملة.
وطرأ على الأسعار في السوق السورية عدة ارتفاعات بنسبة تراوحت بين 15 و35% نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ونواقل الطاقة وانهيار قيمة الليرة السورية وخروج نحو 30 من المواد الغذائية الأساسية من القرار 1070 الذي يضمن تمويل استيرادها عبر المصرف المركزي.
