أمر قاضيا تحقيق فرنسيان اليوم الثلاثاء 4 نيسان بمحاكمة ثلاثة مسؤولين في النظام السوري أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة قتل “مازن دباغ” وابنه “باتريك” الفرنسيان من أصول سورية، واللذان اعتقلا في العام 2013.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإنّ القاضيان طالبا إجراء محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق “علي مملوك” و”جميل حسن” و”عبد السلام محمود” الصادرة في حقهم مذكرات توقيف دولية، وحمّل القاضيين مسؤولية اختفاء “مازن وباتريك الدباغ” للمسؤولين الثلاثة على اعتبارهم المسؤولين بشكل مباشر عن إدارة أجهزة الاستخبارات في تلك الفترة.
واللواء علي مملوك هو المدير السابق للاستخبارات العامة السورية التابعة للنظام، وأصبح في 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في سوريا.
أما اللواء جميل حسن فهو رئيس إدارة الاستخبارات الجوية السورية، وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، بينما اللواء عبد السلام محمود هو المكلف التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق.
واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الإنسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن “هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية”، وفق تعبيره.
وبحسب صهر مازن دباغ الذي اعتقل في الوقت نفسه معه لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فإن الرجلين نقلا إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخل هذا السجن.
ثم لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان النظام وفاتهما في آب 2018. وبحسب شهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 كانون الثاني 2014 ،ومازن في 25 تشرين الثاني 2017.
وخلال السنوات القليلة الماضية تم تقديم عدد من الضباط التابعين للنظام السوري إلى المحاكمة في جرائم ضد الإنسانية.
والعام الماضي حكم القضاء الألماني بالسجن مدى الحياة على الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان، لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بختام أول محاكمة في العالم محورها فظائع منسوبة إلى نظام بشار الأسد.
وسبق هذا الحكم في القضية ذاتها الحكم بسجن “إياد الغريب” وهو العضو السابق في جهاز المخابرات 4 سنوات ونصف السنة، إثر إدانته بتهمة اعتقال متظاهرين في 2011 ونقلهم إلى سجن فرع الخطيب حيث تعرّضوا للتعذيب.
