أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنتز الألمانية، اليوم الأربعاء 24 شباط، حكما يقضي بسجن العنصر السابق في استخبارات النظام، إياد الغريب، الذي عمل في أمن الدولة ـ الفرع 251، المعروف باسم “فرع الخطيب”.
وحكمت المحكمة على غريب بالسجن مدّة 4 سنوات ونصف، بعد إدانته بالتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية والمشاركة باعتقال وحبس ما لا يقل عن 30 متظاهرا من دوما بالغوطة الشرقية.
ويعدّ الغريب الذي تمّ توقيفه عام 2019، بعد لجوئه إلى أوربا، الأصغر رتبة في القضية التي يشاركه فيها رئيس قسم التحقيق في الفرع ذاته، الضابط أنور رسلان، المتّهم بأنه أول ضابط مخابرات يأمر بإطلاق النار على متظاهري الغوطة الشرقية.
وقال المحامي أنور البني في بيان على صفحته العامّة في فيسبوك، إنّ المتهم الثاني أنور رسلان، يواجه تهماً بتعذيب أكثر من أربعة آلاف معتقل، والتسبب بموت 58 معتقل بسبب التعذيب، بالإضافة لتهم أخرى تتعلق بالاغتصاب والعنف الجنسي.
وفصلت المحكمة قضية المتّهمين الاثنين بعد 58 جلسة استماع لشهود وخبراء وضحايا، لتصدر حكمها اليوم بحق غريب، مع الاستمرار بسماع شهود ومدّعين بقضية رسلان.
ورحّب المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بشدة بهذا القرار، إذ اعتبره بحسب البيان “قراراً تاريخياً ونقطة مضيئة في تاريخ القضاء الألماني وتاريخ العدالة العالمية”.
وأضاف البيان: “القرار تاريخي لأنه ولأول مرة يصدر قرار بحق مجرم ينتمي للنظام السوري وارتكب جرائمه منظومته الأمنية الممنهجة”.
وأوضح البيان أنّ “تجريم المتهم إياد والحكم عليه لم يكن بسبب قيامه بجريمة منفردة من تلقاء نفسه، بل بسبب كونه جزءاً من آلة جهنمية منظمة وممنهجة وبأوامر عليا لاعتقال المدنيين السلميين وإخفائهم قسراً وتعذيبهم وقتلهم تحت التعذيب وإخفاء جثثهم بمقابر جماعية وبطريقة مهينة جدا”.
واعتبر البيان أنّ “الحكم على إياد يعني الحكم على وإدانة كل هرم تلك الجريمة وبما فيه رأسه وأركانه”.
لكنّ ناجين من التعذيب في المعتقلات، اعتبروا أنّ الحكم على غريب بـ 4سنوات ونصف، لا يعدّ حكما رادعا لمن يرتكبون الانتهاكات.
وذكر المحامي منصور العمري على حسابه في فيسبوك أنّ الحكم لأربع سنوات ونصف، “مؤلم لي شخصياً كضحية اعتقال وتعذيب ولضحايا آلة الأسد الجهنمية للاعتقال والتعذيب هذا يعني أنه بإمكانك ارتكاب جرائم ضد الإنسانية باعتقال وتعذيب 30 شخص على الأقل وتسجن أربع سنوات ونصف”.
وأشار العمري إلى أنه يحق للغريب استئناف الحكم، لافتا إلى أنّه “حسب القانون الألماني يمكن الحكم على الغريب بـ 15 عام، لكن الادعاء طالب بخمس سنوات ونصف والقضاء اختار 4 سنوات ونصف”.
