شدد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، على أن ملف المعتقلين والمفقودين سيظل أحد أولوياته الرئيسية، معتبراً أن ذلك منطلق من أسس “إنسانية بحتة”.
وقال بيدرسن إن سوريا هي أحد الدول التي تضم أكبر عدد من المحتجزين والمفقودين والمختطفين في العالم، مضيفاً أن أي محاولة جادة لبناء الثقة بين السوريين يجب أن تتضمن خطوات إلى الأمام بشأن هذه القضية.
وأعرب بيدرسن عن تضامنه مع العائلات والجمعيات الداعمة لهم التي عملت مع الأمم المتحدة على إنجاز هذه الدراسة، مشيراً إلى أن العائلات والجمعيات “قادت بلا كلل النضال من أجل الكشف عن مصير أحبائها”.
وقال بيان صادر عن المبعوث الأممي، أمس الأربعاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة أطلق دراسة حول “كيفية تعزيز الجهود، بما في ذلك من خلال التدابير والآليات القائمة، لكشف مصير وتوضيح أماكن وجود الأشخاص المفقودين في سوريا، وتحديد هوية أصحاب الرفات وتقديم الدعم للعائلات”.
ودعا المبعوث الأممي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن “تدرك قيمة هذه الدراسة في خلق مسار للمضي قدماً في ملف المعتقلين والمفقودين السوريين، يرتكز على حق العائلات في المعرفة، ويتجاوز الانقسامات السياسية والجغرافية والمجتمعية”.
وأقر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا في وقت سابق، بعدم وجود عملية سياسية “تتحرك بثبات إلى الأمام” في الوقت الراهن في سوريا.
ونشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريراً وثّقت فيه اختفاء أكثر من 111 ألف مدني في سوريا منذ بداية الثورة السورية عام 2011، موضحة أن أعداد المعتقلين بلغت 154 ألف و398 شخصاً، بينهم 5161 طفلاً، و10159 سيدة، 80% منهم اعتُقلوا على يد النظام السوري والميليشيات الشيعية.
