عثر أهالٍ في جرمانا بريف دمشق أمس الأربعاء 20 نيسان، على جثّة طفل حديث الولادة، كانت مرمية في أحد البساتين في منطقة المزارع.
وقال الطبيب الشرعي في جرمانا، أسامة أبو الخير، اليوم الخميس، إنّ عمر الطفل يقدّر بعدة ساعات فقط.
وأضاف الطبيب أنّ “الطفل وبعد الكشف عليه تبين أنه متوفى وعمره عدة ساعات فقط، أي أنه رمي في الطريق بعد الولادة مباشرة”، حسبما نقل موقع أثر برس المحلي.
والشهر الماضي، عثر سكانٌ في دمشق وريفها على طفلتين حديثتي الولادة خلال يومين متتاليين الأولى في منطقة الطبالة بدمشق، والثانية في دوما، وقبلها وُجدت طفلة حديثة الولادة متروكة في حرم الجامع الأموي بدمشق.
وتتوالى الأنباء عن ترك نساء ورجال لأبنائهم في أبنية مهجورة أو على الطرقات، ففي وقت سابق من كانون الثاني الماضي، كشفت مديرة مجمع لحن الحياة لرعاية الطفولة بريف دمشق، هنادي الخيمي، أنّ المأوى يستقبل ثلاث حالات لأطفال لقطاء شهرياً.
لكنّ محافظة دمشق تقول إنّه لا ازدياد في أعداد الأطفال المتروكين من قبل ذويهم، نافيةً على لسان عضو المكتب التنفيذي لقطاع الصحة والشؤون الاجتماعية باسل ميهوب، تحوّل هذه الحالات إلى ظاهرة.
وقال ميهوب في تصريحات سابقة إنّ “الازدياد يعني تحوّل الحالة من سلوك إلى ظاهرة، وإيجاد 4 إلى 5 حالات يومياً”.
قضية عالقة
وبينما يحدّد القانون عقوبة من يترك أطفاله بالحبس لمدّة تصل إلى 15 عاماً، يبقى مصير الأطفال المتروكين معلّقاً رهن إقرار مشروعٍ خاص بمجهولي النسب.
وتتنوّع أسباب ترك الأطفال، فمنها ناجم عن علاقة غير شرعية، ومنها ما سببه الفقر والوضع الاقتصادي المتردي، بالإضافة إلى الخلافات العائلية، وفق ما أوضحت مصادر في محافظة دمشق.
وتعتمد المحافظة بروتوكولاً عند إيجاد طفل متروك، يقوم على أخذ الطفل إلى المخفر، وتنظيم ضبط، ومن ثم يُعرض على الطبابة الشرعية، ويُحال عن طريق النيابة العامة، وتتولى المحافظة تأمين الرعاية له.
في حين لا يزال إعداد مشروع قانون خاص بمجهولي النسب والذي رفضه برلمان النظام عام 2018، بدون تفاصيل إضافية غير تلك التي أعلنها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة النظام محمد سيف الدين في وقت سابق، والتي قال فيها إنّ العمل جارٍ على تشكيل لجنة خاصة لإعداد مشروع القانون.
