حدّدت حكومة النظام السوري مجموعة شرائح لا يشملها قرار الاستبعاد من الدعم الحكومي للمواد الأولية كالخبز والمحروقات، في وقت تشهد فيه مناطق سيطرتها موجة انتقادات وغضب واتهامات بالعشوائية في تطبيق القرار.
وقالت الحكومة في بيانٍ عقب اجتماع أمس السبت 5 شباط، إنّ الاستبعاد من منظومة الدعم لا يشمل الأسرة في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلاً تجارياً، موضحةً أنّ الاستبعاد يقتصر على صاحب السجل بشكل فردي.
وأضاف البيان، أنّ حاملي السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولون بالدعم، بينما يحرم أصحاب السجل التجاري المصنف بدءاً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة.
ولا يشمل قرار الاستبعاد من الدعم مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكافة أشكالها ومهما كان عددها، بحسب البيان.
وعن القطاع الزراعي، أشار البيان إلى أن برنامج الدعم يشمل أصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر (0.4) ك. ف .ا باستطاعة (100 ك.ف.ا) فما دون ولمركز تحويل واحد، والمستخدم حصراَ لأغراض ري الأراضي الزراعية.
وتقتصر الإعادة لمنظومة الدعم على اعتراضات العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن يمتلكون سيارة قبل تاريخ 1/1/2012.
في السياق، شدّدت الحكومة على أنّ قرار الاستبعاد من الدعم يشمل مالكي المقاسم في المدن الصناعية سواء كانت منشأتهم منتجة أو قيد الإنشاء.
وتكلف وزارة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد أحد المالكين بالاتفاق فيما بينهم في حال تعدد ملكية السيارة الواحدة.
وطبّقت حكومة النظام قرار رفع الدعم عن نحو 600 ألف عائلة، قبل أيام، كخطوة أولى من المقرر أن يتم استئنافها بحزمة جديدة من المستبعدين، تحت تبرير تخصيص الدعم للشرائح الأكثر استحقاقاً له، ضمن هيكلة الدعم الحكومي للفئات الأكثر هشاشة.
وفي حين فتحت حكومة النظام منصّةً إلكترونية للاعتراضات على الاستبعاد، قالت وسائل إعلام موالية إنّ أكثر من 200 ألف طلب اعتراض تم رفعه خلال يومين.
وأظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي، طوابيراً من السوريين في دوائر السجل التجاري لشطب سجلاتهم التي تسبّبت بحرمانهم من الدعم، وقالوا لوسائل إعلام إنّ السجلات التي حرموا بسببها من الدعم، متوقّفة أو وهمية.
وجاء قرار الحكومة في وقت يعيش فيه غالبية السوريين تحت خط الفقر بنسبة تجاوزت 90بالمئة، بينما يعاني 60 بالمئة منهم من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً لتقارير أممية سابقة.
