بحث
بحث
الحجر الأسود ـ صوت العاصمة

بكلفة 950 مليون ليرة.. مشروع لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء في الحجر الأسود

يشمل المشروع ترميم شبكة الكهرباء ومحطة التوليد المدمّرة منذ عام 2012 بقذائف النظام

بدأ المجلس البلدي في حي “الحجر الأسود”، جنوبي العاصمة دمشق، بالتمهيد لمشروع ترميم شبكة الكهرباء في المنطقة، بعد إصدار موافقات أمنية لنحو 200 عائلة، تتيح لهم العودة إلى منازلهم والسكن فيها.

وقال مراسل صوت العاصمة إن المجلس البلدي أعلن اقتراب العمل على ترميم شبكة الكهرباء المتوسطة والعالية في الحجر الأسود، إضافة لإعادة تأهيل محطة التوليد.

وأضاف المراسل أن المشروع يشمل تأهيل الخطوط الرئيسية الواصلة بين محطتي “الحجر الأسود” و”الميدان”، إضافة لتركيب الأعمدة وتمديد الشبكات الأرضية لخزانات الكهرباء.

وأشار المراسل إلى أن الشبكة التي يتم العمل على تمديدها حالياً، توزع الكهرباء على أحياء الحجر الأسود والثورة وحي تشرين والقدم والأعلاف.

وبيّن المراسل أن محطة توليد الكهرباء في الحجر الأسود، خرجت عن الخدمة عام 2012، بعد استهدافها من قبل النظام إلى جانب اثنين من ثلاثة خزانات تحويل “عالي” في المنطقة.

وبحسب المراسل فإن المحطة المذكورة كانت تُغذي أحياء “الحجر الأسود” و”مخيم فلسطين” و”مخيم اليرموك”، و”القدم”، إضافة لبلدات “يلدا” و”ببيلا” و”السبينة” وصولاً إلى بلدة “حجيرة”، وأجزاء من حي “الزاهرة”.

ومن جهته، صرّح رئيس المجلس البلدي في “الحجر الأسود”، أن كلفة المشروع المذكور تبلغ 950 مليون ليرة سورية، على أن يتم تنفيذه خلال مدّة ثلاثة أشهر تبدأ مطلع العام المقبل.

وكشفت مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” قبل أيام، عن صدور موافقات أمنية لنحو 200 عائلة من أهالي منطقة “الحجر الأسود”، تتيح لهم العودة إلى منازلهم، تشمل معظم العائلات التي تقدّمت بطلبات الحصول على الموافقات الأمنية للعودة، ممن قدّموا وثائق الملكية ودفعوا رسوم الطلب، في حين حرمت استخبارات النظام جميع العائلات التي صدرت برقية اعتقال بحق أحد أفرادها من الأفرع الأمنية أو محكمة الإرهاب من العودة إلى المنطقة، إلى جانب المعتقلين السابقين بقضايا “الإرهاب”.

وبدأ مجلس محافظة ريف دمشق، مطلع أيلول الفائت، باستقبال طلبات أهالي منطقة “الحجر الأسود” الراغبين بالعودة إلى منازلهم، للحصول على موافقات أمنية تتيح لهم العودة وإعادة ترميم المنازل، شرط تقديم بيان ملكية المنازل أو العقارات “مصدقة من الجهات المعنية”، إضافة لبيان عائلي وصور للبطاقات الشخصية.