كشفت مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة”، عن دراسة تُجريها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، تهدف من خلالها لتعديل آلية العمل ببرنامج “البطاقة الذكية”.
وقالت المصادر إن الدراسة تضمّنت تحديد مدّة معينة للبطاقة الذكية، تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، يتطلب بعضها حضور صاحب البطاقة بشكل شخصي لإعادة تفعيلها.
وأضافت المصادر أن الدراسة نصّت على تفعيل البطاقة الذكية للأشخاص عبر تقديم سند إقامة رسمي لصاحبها، وبحضور رب الأسرة حصراً.
وأشارت المصادر إلى أن الدراسة المقترحة جاءت على خلفية استلام مخصصات بعض الأسر القاطنة خارج سوريا من قبل أسر أخرى من الأقارب أو المعارف.
وأكّدت المصادر أن المصادقة على الدراسة المقدّمة، ستسبب بتوقف قرابة 25% من البطاقات الذكية المفعّلة في الوقت الحالي.
وبحسب المصادر فإن ضبط عمليات التوزيع بموجب البطاقة الذكية، يأتي ضمن خطة استمرار عمل شركة “تكامل” المشغّلة للتطبيق، والتي بلغت أرباحها قرابة 100 مليون دولار أمريكي منذ مطلع عام 2020 الفائت وحتى اليوم.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، قبل يومين، تعميماً ألزمت بموجبه مديرياتها ومؤسساتها بتنظيم ضبوط لمخالفات البطاقة الذكية، على أن تستهدف الضبوط الأفران العامة والخاصة التي تعمل على بيع المخصصات لأكثر من بطاقتين للشخص الواحد، والأشخاص الذين يودعون بطاقاتهم لدى الغير للاتجار بمخصصاتها، بما فيهم سائقي وسائل النقل، والعاملين في محطات الوقود المساهمين في بيع المخصصات لأكثر من بطاقة للشخص الواحد، موضحة أن الضبوط ستحول إلى القضاء بتهمة سرقة المواد المدعومة والاتجار بها، ما يعرض المخالفين للغرامة المالية والسجن.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
