واصلت اللجان الحكومية، حملتها التي تستهدف التجار والمخلّصين الجمركيين والجمارك، عبر فتح ملفات قديمة تفضي إلى مصادرة ممتلكات وفرض أموال تعود إلى خزينة النظام السوري.
وقالت مصادر صوت العاصمة، إنّ اللجان المختصة فتحت ملفات قديمة شملت أسماء مئات التجار الذين يتعاملون مع المخلّصين الكبار منذ عام 2010.
وأرسلت اللجان عناصر من الجمارك والمكتب السري وأمنيين لجميع التجار المتعاملين مع المخلّصين والموجودين حالياً داخل البلاد وطالبتهم بمراجعة فروع أمنية معيّنة.
كما طالب العناصر “بمبالغ مالية ضخمة تصل إلى عشرات المليارات، عن سنوات عمل خلالها التجار بالبلاد، وأدخلوا بضائع وباعوها”.
وتنتهي المهلة المحدّدة للتجار خلال أسابيع بحسب المصادر، التي أشارت إلى التوسّع بالحملة.
وضمن الحملة، أوعزت اللجان بمصادرة ملفات المخلّصين ودفاترهم وحساباتهم وتقييد حركتهم داخل البلاد، بعد اعتقالهم لفترة محدودة.
كما أصدرت قوائم استدعاء لعشرات الموظفين الجمركيين من حرس ودوريات وخفراء وموظفين وغيرهم وأجرت جردا كامل لممتلكاتهم منذ عام 2010 حتى اليوم وصادرت كل جديد تم شراءه”.
وأقيل بعض المخلّصين الجمركيين، واعتقل آخرون، فيما ترك قسم منهم دون أي إجراءات.
في سياق متّصل، قالت المصادر، إنّ قوة أمنية داهمت مكاتب داخل وزارة النفط واعتقلت 4 مدراء وأكثر من 8 مهندسين، بالتزامن مع مداهمة لمنازلهم ومصادرة كل الممتلكات الثمينة والحواسيب وأجهزة الخليوي والأموال بحجة ملفات فساد كبيرة تخص آبار الغاز بالمنطقة الوسطى والقلمون.
وشهد العام الجاري تحرّكات للجمارك وحملات صادرت خلالها مليارات الليرات السورية.
وأعلنت مديرية الجمارك الشهر الماضي، أنّ قيمة الغرامات المحصّلة عن القضايا المحقّة بلغت 80 مليار ليرة سورية خلال 6 أشهر.
ورصد صوت العاصمة أبرز حملات الجمارك خلال الفترة الماضية، حيث استهدفت محال تجارية ومكاتب تجار الأدوات الكهربائية والمنزلية في أسواق العاصمة، خاصّة في منطقة المرجة.
ونفّذت دوريات لمديرية جمارك دمشق منتصف أيار الفائت، حملة اعتبرت “الأضخم” من نوعها في العاصمة، استهدفت فيها العديد من المستودعات ومحال البيع في منطقة السومرية، وصادرت كميات كبيرة من الدخان والمعسل المهرب، إضافة لمنتجات مخزنة “تركية الصنع” بمختلف أنواعها، تجاوزت قيمتها مبلغ 9 مليارات ليرة سورية، أي ما يقارب 2.5 مليون دولار أمريكي.
وكشفت مصادر خاصة لـ “صوت العاصمة” حينها عن قرار اتخذته مديرية جمارك دمشق، يقضي بتوسيع حملة التفتيش والمصادرة لتشمل العديد من المستودعات ومناطق تخزين المواد المهربة، على رأسها الدخان والمعسل والبضائع التركية، مرفقة بقرار بيع المواد المصادرة للمحال التجارية في الأسواق على شكل دفعات وبأرباح قليلة، على خلاف سياستها السابقة التي كانت تعتمد فيها تخزين المصادرات وبيعها في مزادات علنية.
المصدر: صوت العاصمة
الكاتب: فريق التحرير
