وثّقت الشبكة السوري لحقوق الإنسان، في تقرير نشرته أمس، السبت 2 كانون الثاني، 1882 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال عام 2020، بينها 52 طفلاً و39 سيدة، منهم 1303 شخصاً تحولوا إلى مختفين قسرياً.
وقالت الشبكة في تقريرها إن النظام استهدف في عمليات الاعتقال الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي وقعت اتفاقات تسوية بشكل أساسي، مشيرة إلى أن عمليات اعتقال الخاضعين للتسوية تركّزت في محافظتي ريف دمشق ودرعا.
وأشارت الشبكة إلى أن التقرير وثّق ما لا يقل عن 307 حالات اعتقال كانت بحق أشخاص قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية، إضافة لـ 156 حالة اعتقال بحق العائدين إلى مناطق سيطرة النظام، بينهم 89 حالة استهدفت العائدين من خارج سوريا.
وحمّلت الشبكة مسؤولية اعتقال 908 حالات للنظام السوري، بينهم 13 طفلاً و23 سيدة، في حين اعتُقل 481 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 32 طفلاً و1 سيدة.
وسجّل التقرير اعتقال 347 شخصاً بينهم 6 طفلاً، و11 سيدة على يد فصائل المعارضة، و146 حالة بينها 1 طفلاً، و4 سيدة على يد هيئة تحرير الشام.
ولفتت الشبكة في تقريرها إلى ان النظام السوري أصدر ما يقارب 17 مرسوماً للعفو كان آخرها في آذار 2020، اتَّسمت بكونها متشابهة في كثير منها، استثنت الحصيلةَ الأكبر من المعتقلين الذين لم يخضعوا لأية محاكمة على مدى سنوات من اعتقالهم وتحولوا إلى مختفين قسرياً، وركّزت على الإفراج عن مرتكبي الجرائم والجنايات والمخالفات، وشملت أعداداً قليلة جداً من المعتقلين المحالين إلى المحاكم الاستثنائية كمحكمة قضايا الإرهاب، ومحاكم الميدان العسكرية.
ووثّق فريق صوت العاصمة، اعتقال 453 شخصاً خلال عام 2020، بينهم 15 سيدة، و56 طفلاً، واثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، موجّهة لهم تهم متعلقة بقضايا أمنية وجنائية، والتواصل مع جهات معارضة، وأخرى تتعلق بـ “الإرهاب”.
