قال رجل الأعمال السوري، وابن خال رأس النظام بشار الأسد، رامي مخلوف، إنّ الحارس القضائي لم يستجب لطلبه بشأن دفع مبلغ 7 مليارات ليرة سورية، لمتضرري الحرائق في الساحل السوري، داعيا الوزارة المختصة إلى الدعوة لعقد اجتماع هيئة عامة لشركة سيرياتيل لانتخاب مجلس إدارة جديد وتوزيع الأرباح.
وعنون مخلوف منشوره على صفحته العامة “فيسبوك” مساء الثلاثاء 10 تشرين الثاني بجملة “الكرة في ملعب الحكومة”، لافتا إلى أنّه عدّل وجهة المنحة.
وشدّد مخلوف أن تعديل وجهة “المنحة” جاء بعد أن تعهدت الحكومة “بتعويض أهالي المتضررين من الحرائق، إضافة إلى مساهمة المجتمع المدني من تجار وجمعيات”.
وفي حين بدا أن تعويض متضرري الحرائق في الساحل “تنافسيا” بينه وبين أسماء الأسد، قال مخلوف إنّ دوره “تكميلي وليس تنافسي”.
وعدّل مخلوف وجهة المنحة مقسّما إيّاها على النحو التالي: 5 مليارات ليرة مخصصة “لعائلات الشهداء والجرحى” بواقع 100 ألف ليرة لكل عائلة (نحو 40$).
فيما يوزع بقية المبلغ (2 مليار ليرة) للفقراء والمحتاجين بمعدّل 50 ألف ليرة سورية لكل عائلة (نحو 20 $).
وقال مخلوف إنّ المال المخصص للفقراء لتغطية “ثمن الخبز اليومي لبضعة أشهر في فترة يصعب فيها تأمين ربطة الخبز بالسعر المدعوم”.
ووفقا لأسعار الخبز غير المدعوم (بين ألف وألفين ليرة) فإنّ المبلغ الذي حدده مخلوف لا يمكن أن يغطّي ثمن الخبز للعائلة أكثر من شهر واحد.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة خبز تمثّلت بطوابير طويلة أمام الأفران، ورفع أسعار الخبز المدعوم.
وكان مخلوف، جدّد أواخر الشهر الماضي التأكيد على طلبه بشأن دفع 7 مليارات ليرة سورية لصالح متضرري الساحل.
وجاء تأكيد مخلوف، بعد يومٍ واحد من إعلان “الأمانة السوريّة للتنمية” التي ترأس إدارتها زوجة الأسد، أسماء الأخرس، عن جمع مبلغ 6 مليارات ليرة سورية من التبرعات، لدعم المتضررين من حرائق الساحل.
وأصدرت وزارة المالية في حكومة النظام في أيار الماضي، قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف مع أموال زوجته وأولاده.
وظهر صراع النظام بحكومته مع مخلوف الذي وُصف عام 2011 “بمغناطيس الغضب الشعبي”، من خلال نشر الأخير فيديوهات ومناشير عامة تحدّث فيها عن “أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط“، وعن تعرّضه “للظلم“.
