أعلن محافظ ريف دمشق “علاء إبراهيم”، أمس الأربعاء 4 تشرين الثاني، حل المكتب التنفيذي في ضاحية قدسيا بريف دمشق، وإحالة أعضائه للقضاء.
وقال “إبراهيم” إن قرار حل المكتب التنفيذي وإحالة أعضائه للقضاء، جاء على خلفية التجاوزات في منح رخص البناء للمتعهدين، بحسب ما نقلته صحيفة الوطن الموالية.
وأضاف محافظ ريف دمشق إن القرار جاء بعد ورود تقرير للرقابة الداخلية، مؤكداً أن عملية التحقيق جارية مع أعضاء المكتب، وأن السلطات ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين، “وفقاً لقوله”.
وأكّد إبراهيم أن المحافظة كلّفت مديرية المتابعة بإجراء جولات يومية وإعداد تقرير عن كل منها، مشيراً إلى أنها ستقوم بمحاسبة مرتكبي المخالفات.
وبحسب محافظ ريف دمشق فإن المحافظة شكّلت مكتباً تنفيذياً وفنياً جديداً في ضاحية قدسيا، مبيّناً أنه سيمارس مهامه اعتباراً من اليوم.
وأُحيل أواخر تموز الفائت، كل من رئيس البلدية “عمار العلي”، و”شرطي البلدية”، ومهندس المكتب الفني، الذي كان قائماً على رأس عمله خلال فترة الحجر، وعدد من أعضاء المجلس إلى النيابة العامة، بتهمة “استغلال أزمة كورونا، والتقصير في البلدة، وإجراء 8 مخالفات كبيرة، شملت طوابق إضافية”.
محافظ القنيطرة “طارق كريشاتي” أحال أيضاً رئيس مجلس بلدة ضهرة عرطوز في ريف دمشق إلى النيابة العامة، بعد إجراء محافظة القنيطرة مسحاً للوقوف على مخالفات البناء، و”تنظيم عدد من الضبوط اللازمة أصولاً”.
وأحالت محافظة ريف دمشق، منتصف شباط 2020، رئيس مجلسبلدية الحسينية، ورئيس المكتب الفني للقضاء المختص، بناء على توجيهات من محافظ ريف دمشق، نتيجة الإهمال وعدم المتابعة من طرفهم، في تنفيذ أحكام المرسوم 40 لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء.
وأوقف مجلس محافظة ريف دمشق، في نهاية العام الفائت، 8 رؤساء بلديات، شملت رؤساء بلديات ضاحية قدسيا ومنين والحفير ووادي بردى وجرمانا وضاحية يوسف العظمة والمليحة، على خلفية انتشار مخالفات البناء في بلدياتهم.
