هدّد نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود بإيقاف إنشاء معمل أدوية في منطقة معرة صيدنايا، مشيراً إلى أنّ تشييده مخالفاً للقوانين.
وقال الجاسم إنّه “لا يجوز إتمام العمل بالمشروع في حال وجود مخالفة صريحة، وسيتم إيقافه قريباً”، حسبما نقل موقع هاشتاغ سوريا.
وأشار الموقع إلى أنّه “رغم إرسال الثبوتيات والأواق التي تُثبت مخالفة إنشاء المعمل والاستمرار بتشييده فإنّه لا يوجد أي تحرك على الأرض، والمستثمر لا يزال مستمراً بالعمل والجهات المعنية لا تعمل على إيقاف المشروع”.
وأوضح الموقع أنّ أهالي المنطقة اشتكوا من إنشاء المعمل، وذلك كون المنطقة تعد تجمعاً كبيراً لفيلات وهي منطقة سياحية بامتياز.
ووفق توجيهات الصفة التنموية والتخطيط الإقليمي لمحافظة ريف دمشق وضمن هذا التجمع بدأ صاحب العقار رقم 759 معرة صيدنايا إلياس حنوش في أعمال بناء معمل في أواخر 2019.
وبعد شكاوى من أصحاب الفيلات لوزارة الإدارة المحلية، تم إيقاف العمل بالمشروع من قبل محافظة ريف دمشق عام 2019، مضمونة التوجه لصاحب المشروع بالانتقال إلى الاستثمار السياحي، علماً أنّ موافقة وزارة الصحة المبدئية على المشروع منتهية منذ عام 2017.
وبحسب الموقع، فإنّ لجنة مشكلة في وزارة الصحة برئاسة معاون الوزير سوسن الماضي وافقت عام 2014 على رخصة لإقامة معمل لصناعة الأدوية البشرية بالأشكال الصلبة ونصف السائلة والسائلة والأدوية الهرمونية والسيرومات والفيال والأنبول والقطرات بأشكالها كافة.
ووفقاً لقرار الموافقة، فإنّه يجب موافاة وزارة الصحة بتقرير كل ستة أشهر عن مراحل إنشاء المعمل وإن حدثت مخالفة يتم إلغاء الموافقة المبدئية بعد ثلاثة أعوام من تاريخ إعطائها إذا لم يرد أي جواب في هذه المدة.
وأشار الموقع إلى أنّه لم يرد إلى الوزارة أي تقرير عن المشروع، ولم يتم البدء فيه حتى أواخر عام 2019.
وقالت مديرة الرقابة والبحوث الدوائية رانيا شفه بعد اطلاعها على الشكاوى المقدمة، إنّه بالرجوع إلى الأوراق الثبوتية المتعلّقة لم تجد الوزارة أي موافقات مبدئية سارية المفعول باسم المستثمر.
وفي هذا الوقت، طلبت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة لمياء شكور بالإيعاز إلى محافظة ريف دمشق لمن يلزم لمعالجة الشكوى وفق التعليمات الناظمة والإعلام بالإجراءات المتخذة لمعالجة أسباب الشكوى.
وطلب محافظ ريف دمشق علاء إبراهيم عام 2018 من رئيس مجلس بلدية معرة صيدنايا إيقاف الأعمال كافة في الترخيص الممنوح إلى إلياس حنوش وإبلاغ صاحب العلاقة بضرورة تغيير صفة الاستثمار للترخيص الممنوح بما يتلاءم مع الصفة التنموية للمنطقة وبشكل أصولي، وفقاً للموقع.
